* القاعدة الرابعة: ـ تطبيق المبادئ والضوابط العامة لتعيين وتمييز الرواة في حالة قصور التخريج عن خدمة الإسناد

* القاعدة الخامسة: ـ مراعاة تحرير الجمع والتفريق باعتباره ضابطًا من ضوابط التعيين الصحيح للراوي ، حتى وإن لم يترتب على ذلك أثر واضح في الجرح والتعديل أو الحكم على الأسانيد

* القاعدة السادسة: ـ عدم الاعتماد على ذكر المزي للشيوخ والتلاميذ إلا في حدود الكتب الستة

* القاعدة السابعة: ـ مراعاة اختلاف روايات أو نسخ بعض المراجع ، وأثر ذلك في تعيين الرواة ، وكيفية الترجيح بين اختيارات الأئمة ، وكذلك التعامل مع التحريفات والتصحيفات الواردة في الأسانيد

* خاتمة

القاعدة الأولى: ـ عدم التسرع بالتعيين وفق المتبادر للذهن أو الشائع عند الإطلاق قبل التأكد من عدم وجود مانع من تخريج مخالف، أو نص معتبر لإمام، أو استقراء صحيح

مثال (1) :

وقع في صحيح البخاري الحديث التالي:

(2728) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، سَمِعَ يَحْيَى بْنَ آدَمَ ، حَدَّثَنَا [ أَبُو الأَحْوَصِ ] ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ [ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ ] ، فَقَالَ:"يَا مُعَاذُ ، هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ ، وَمَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى اللَّهِ ؟"، قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ:"فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَحَقَّ العِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا"، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ ؟ قَالَ:"لاَ تُبَشِّرْهُمْ ، فَيَتَّكِلُوا"