6-أن عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى في ستة وعلي رضي الله عنه منهم ودخل في الشورى معهم من غير دعوى النص عليه منه أو من غيره فدل على عدمه.

7-أن تركه لنزاع الخلفاء قبله مع ثبوت الوصية له إما إخلال بالواجب، أو لعدم الوصية والأول باطل اتفاقًا فتعين الثاني وهو عدم الوصية.

8-ولا يقال إنه للتقية؛ لأن التقية إنما تكون من الكفار ونحوهم لخوفهم على النفس.

وهؤلاء صدور الأمة وخيارها ولا يخاف على نفس علي رضي الله عنه منهم. فلا يجوز لعلي التقية من مسلم يرتكب باطلًا وبالخصوص مثل مسألة الإمامة التي هي أصل في الدين فثبت عدم الوصية.

9-ثبت أن عليًا بايع أبا بكر وذلك دليل عدم الوصية.

10-أن الله تعالى عدَّل هذه الأمة وزكَّاها بقوله تعالى: (لتكونوا شهداء على الناس) وقد شهدوا لأبي بكر رضي الله عنه فدل على عدم النص في غيره.

11-أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا تجتمع أمتي على ضلالة) رواه الترمذي وقد أجمعت على أبي بكر فلا وصية لغيره ومما يؤكد ذلك طاعتهم له وانقيادهم لأمره وببينة تنفيذ جيش أسامة وإرساله جيوش المسلمين في حروب الردة وما تخلف منهم إلا من كان له عذر شرعي.

واستمروا على ذلك إلى موته من غير معارض ولا منازع ثم انقادوا بعده أيضًا لمنصوصه عمر رضي الله عنه.

12-أن عليًا رضي الله عنه نكح في أيام إمامة المتقدمين عليه بالخلافة وتسرى من سبيهم، والحسين رضي الله عنه تسرى بنت كسرى من سبي عمر رضي الله عنه وهذا دليل منهما يشعر بصحة خلافة من تقدمهما وبأنه لا نص.

13- [1] أن عليًا رضي الله عنه كان مباشرًا أشوار الخلفاء قبله في إنفاذ العساكر ومنعها وفيما يهم من أمر الأعداء، يؤكد ذلك حوادث كثيرة نذكر بعضها:

(1) الحجج الباهرة مع تعليق المحقق: صـ165-166 ملاحظة: أبقينا عزوه للمصادر على ما نقله هو ولم نغير ذلك إلى ما اعتمدناه من طبعات مخالفة لما اعتمده.