(1) البيان بدلالة حال الساكت الذي وظيفته البيان أو مَنْ شأنه التكلم في الحادثة ، وإن لم يتكلم يفهم منه الموافقة ، نحو السنن التقريرية .

(2) دلالة السكوت الذي جعل بيانًا لضرورة دفع وقوع الناس في الغرر كسكوت المولى على معاملة عبده مع الآخرين .

(3) ما يكون في حكم المنطوق ضرورة أسلوب الخطاب كقوله تعالى?: ? فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ? (النساء/11) فمعناه أن الباقي وهو الثلثان للأب .

(4) ما ثبت ضرورة اختصار الكلام كقوله"له علي مائة ودرهم"فتقديره: مائة درهم ودرهم .

الباب الثاني

مصادر الحكم التبعية:

……الإجماع

……القياس

……الاستحسان

……الاستصحاب

……الاستصلاح

الفصل الأول:

الإجماع

تعريفه: هو اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي .

شروطه:

(1) أن يكون المجمعون من المسلمين ؛ فلا يعتبر بخلاف الكافر الأصلي والمرتد ، والمكفَّر ببدعته بالاتفاق والفاسق ببدعته أو بسوء أعماله على المختار .

(2) أن يكون المجمعون من المجتهدين ؛ فلا عبرة بوفاق العوام والمقلدين ولا بخلافهم .

(3) أن يتفق جميعهم .

(4) أن يكون الاتفاق على أمر ديني.

(5) أن يكون استناده على دليل من الكتاب أو السنة .

أنواعه:

(1) الإجماع الصريح ، أوالقولي ، أوالنطقي: وهو اتفاق جميع المجتهدين بأقوالهم ، أو أفعالهم في عصر من العصور على حكم مسألة معينة .

(2) الإجماع السكوتي: وهو أن يقول بعض المجتهدين في المسألة قولًا أو يعمل بوفقها ، ويسكت الباقون بعد اطلاعهم على هذا القول من غير إنكار .

حكمه ، وحجيته: الإجماع الصريح قطعي وحجةٌ عند الجمهور، والسكوتي ليس بإجماع ولا حجةٍ عندهم .

الفصل الثاني:

القياس

تعريفه: هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما .

أركانه: أركان القياس أربعة: الأصل ، والحكم والفرع , والعلة.

(1) الأصل