1ــ أن تكون المُقدِّمة الصُّغرى كُلِّية إذا كانت المُقدِّمة الكبرى موجبةً.

2ــ أن تكون المُقدِّمة الكبرى كُلِّية إذا كانت المُقدِّمة الصُّغرى سالبةً.

* الشكل الأول وضروبه المنتجة:

قال: (والشَّكْلُ الأول هو الذي جُعِلَ مِعيارًا للعلوم، فنُورِدُه هاهنا ليُجعَلَ دُستورًا وميزانًا يَنتُجُ منه المطالب كلّها، وضُروبه المُنتِجةُ أربعةٌ: الضَّرْبُ الأول: كلُّ جسمٍ مُؤلَّفٌ، وكلُّ مُؤلَّفٍ مُحدَثٌ، فكلُّ جسمٍ مُحدَثٌ. والثاني: كلُّ جسمٍ مُؤلَّفٌ، ولا شيء من المُؤلَّفِ بقديم، فلا شيء من الجسم بقديم. الثالث: بعضُ الجسم مُؤلَّفٌ، وكلُّ مُؤلَّفٍ حادثٌ، فبعضُ الجسم حادثٌ. والرابع: بعضُ الجسمِ مُؤلَّفٌ، ولا شيء من المُؤلَّف بقديم، فبعضُ الجسم ليس بقديم) .

أقول: قبل الشُّروع في تبيان الشَّكل الأول وضُروبه المُنتِجة لا بدَّ من تبيان القواعد العامَّة التي يجب توافُرُها في القياس الاقتِراني، وهي:

1ــ تكرار الحدِّ الأوسط.

2ــ إيجاب إحدى المُقدِّمتين، أي: أن تكون الصغرى أو الكبرى موجبةً.

3ــ كُلِّية إحدى المُقدِّمتين، فلا إنتاج من مقدِّمتين جُزءيتين.

4ــ النتيجة تتبع أخسَّ المُقدِّمتين، فإذا كانت إحدى المقدِّمتين سالبةً كانت النتيجة سالبةً.

5ــ لا إنتاج من سالبة صغرى وجُزئية كبرى.

ولمَّا كان الشَّكلُ الأول من الأشكال الأربعة أصلًا، والباقيةَ مرتدةً وراجعةً إليه، جعله العلماءُ مِعيارًا للعلوم، وله شرطان:

1ــ أن تكون المُقدِّمة الصُّغرى موجبةً، سواء أكانت كُلِّية أم جُزئية.

2ــ أن تكون القضية الكبرى كُلِّية، سواء أكانت موجبة أم سالبة.