التنبيه الأول: أن بعض الأئمة قد يطلق"الكلية"ولا نجد أحدًا تعقبه من الحفاظ المتقدمين ولا المتأخرين ، فهذا أعلى أنواع الكليات .

التنبيه الثاني: أن بعض الأئمة قد يطلق"الكلية"ويتعقبه أحد الحفاظ المتقدمين ، فهذا في الدرجة الثانية ، ويليه أن يكون التعقب من حافظ متأخر .

التنبيه الثالث: أن هذه الكليات تعلو قيمتها بقدر مكانة ومنزلة من أطلقها من الأئمة ، فبحسب اطلاعه وحفظه تقوى قيمة"الكلية".

التنبيه الرابع: أن هذه الكليات تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن تكون عامة في جميع الكتب غير مقيدة برواة كتب معينة .

القسم الثاني: أن تكون الكلية مقيدة بكتب معينة ، وبإمام معين ، كأن تكون الكلية مقيدة برجال الكتب الستة ، من خلال"التقريب"للحافظ ابن حجر ، مثلًا .

التنبيه الخامس: لا يعكر على الاستفادة من هذه الكليات وجود التعقب عليها ، بل إذا حفظ الطالب الكلية ، ثم حفظ التعقب عليها ، حاز خيرًا كثيرًا .

القواعد الحديثية العامة

( وهي قواعد عامة في الباب كله , لا تهتم بالجزئيات , مثل قواعد الجرح والتعديل العامة , ... )

? في أصول الحديث:

1-لا مشاحة في الاصطلاح .

2-الاصطلاحات تجتمع ولا تتنافر .

3-إن أقرب معنى للمصطلح - من المعاني المذكورة أو المظنونة له - إلى المعنى اللغوي الأصلي للفظ هو أصوب تلك المعاني ، أو أقربها للصواب في فهم المصطلح .

4-المنقولات فيها كثير من الصدق وكثير من الكذب , والمرجع في التمييز بين هذا وهذا إلى أهل الحديث , كما نرجع إلى النحاة في الفرق بين نحو العرب ونحو غير العرب .

5-فائدة علم المصطلح: هو تنقية الأدلة الحديثية وتخليصها مما يشوبها من ضعيف وغيره ، ليتمكن من الاستدلال بها .

6-إجماع أهل الحديث علي الشيء حجة .

7-العبرة والمعول في اصطلاحات علوم الحديث علي أهل الحديث , لا علي غيرهم من الفقهاء والأصوليين .