8-يحوز اختصار الحديث وروايته بالمعني , والأصل روايته بلفظه عند استحضاره إلا لضرورة .

9-من أقوى حجج المجوزين للرواية بالمعنى: جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم ، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى ، فجوازه بالعربية أولى .

10-الأصل في أمر نقد الأحاديث بناؤه على الاحتياط لا التسامح , ولاسيما في حق عماد الرواية وهو صدق الراوي.

11-المتواتر مقطوع بصحته ونسبته للرسول , وهو يفيد العلم اليقيني .

12-المتواتر يجب العمل به من غير بحث عن رجاله .

13-المتواتر أقوي من الآحاد , لكن لا فرق بين الحديث المتواتر والآحاد في جميع القواعد والأحكام والعمل .

14-أكثر الذين يشترطون العدد في الرواية هم من غير أهل الحديث ، بل أغلبهم من أصحاب الانحرافات كالمعتزلة وغيرهم ممن لا يأخذ بأحاديث الآحاد .

15-أجمع العلماء علي وجوب العمل بالحديث المقبول ( الصحيح والحسن ) , إن لم يخالفه مثله .

16-الحديث الصحيح حجة بنفسه في الأحكام والعقائد .

17-لا يلزم من احتجاج إمام بحديث تصحيحه له .

18-اختلف العلماء في حكم الحديث الضعيف علي اختلاف درجاته .

19-الحديث الضعيف إذا تلقاه العلماء بالقبول فهو مقبول يعمل به ولا يسمى صحيحًا .

20-القاعدة: أن العمل بالحديث الضعيف ما لم يرد خلافه .

21-إذا لم يوجد في الباب شيئًا سوى الحديث الضعيف ، فالحديث الضعيف مقدم على آراء الرجال .

22-إذا كان الحديث ضعيفًا والشيء مطلوبًا فعله ، فإنه يكون من المستحبات , لأن ورود الأمر به يوجب للنفس شبهة ، كذلك لا يمكن تأثيم الناس بتركه وهو ضعيف ؛ أما إذا كان نهيًا وهو ضعيف فإنه يكون مكروهًا لا حرامًا , لأن ورود النهي يوجب للإنسان شبهة في صحته وإن كان ضعيفًا ، وتأثيم الناس بفعله بدون حديث صحيح يحتج به الإنسان عند الله عز وجل لا يجوز فيكون مكروهًا .