97-أهم الأبواب التي دخل منها الضعف إلى تصحيح الأحاديث وتضعيفها قضية الأسانيد المفردة ، والحكم عليها فقد حُكم الآن على أسانيد كثيرة جدا بالصحة لم تكن معروفة ، فلا فرق عند كثير من الباحثين بين إسناد تداوله الأئمة في عصرهم وأخرجوه في كتبهم ، وبين إسناد عثر عليه الباحث في أحد معاجم الطبراني أو في الكامل لابن عدي أو في بعض كتب الغرائب ، بل حكم على أسانيد بالصحة قد ضعفها الأئمة وفرغوا منها ، وكأننا ننشئ علما جديدا.

98-كلما كثر احتمال الوسائط في المرسل كلما ازداد ضعفا ,وكلما قل عدد الوسائط في المرسل كلما قوى المرسل .

99-إذا روى الحفاظ الأثبات حديثا بإسناد واحد وانفراد واحد منهم بإسناد آخر , فإن كان المنفرد منهم ثقة حافظًا فحكمه قريب من حكم زيادة الثقة في الأسانيد والمتون .

100-زيادة الثقة الأصل أنها مقبولة ( سواء كانت الزيادة في المتن أو في السند ) , إلا إن ثبت أنها زيادة شاذة أو منكرة حينها ترد .

101-قاعدة: الزيادة من الثقة مقبولة , ليست علي إطلاقها , ولكن باحتفاف القرائن تثبت .

102-لا يعرف عن أحد من أئمة الحديث المتقدمين إطلاق القول بقبول الزيادة ، بل الراجح اعتبار الترجيح .

103-إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال واتصال , فإنه لا يحكم فيها بحكم عام , بل تبعًا للقرائن .

104-كبار الأئمة ليس لهم قاعدة مطردة في كل حديث وإنما يدور الأمر مع القرائن , فيحكمون علي كل حديث بعينه بما يليق به .

105-اعلم أن: الراجح ما دل عليه الدليل أو القرائن .

106-إذا ثبت الحديث بحسب القواعد العلمية ، ونقله إلينا العدل الضابط ، وليس في سنده أو متنه ما يخالف أصلًا ثابتًا، فليس لأحد رده لمظنة احتمال الخطأ على راويه ، أو لظن مخالفته للعقل .

107-لا يوجد حديثان صحيحان متضادان لا يمكن الجمع بينهما علي طريقة المحدثين .