... ولا يمكن الاعتماد عمليًا إلا على منهج مسلم , إلا إذا ثبت تدليس هذا المعاصر .

125-وقاعدة جمهور المحدثين أن الرواية تقتضي الاتصال وتدل عليه ، إذا ثبت اللقاء بين المعنعِن والمعنعَن عنه ، ولو مرَّة واحدة , وكان بريئا من تهمة التدليس .

126-ولا يمكننا - في هذه الأزمان المتأخرة - أن نعرف صحة سماع كل راوٍ من الأخر غالبًا , ولذلك نسلّم للمتقدمين بأحكامهم .

127-الفرق بين المرسل الخفي والتدليس: أن الأول لم يثبت سماع الراوي المعاصر لمن يروي عنه - وإن ثبت اللقاء - ؛ أما التدليس فقد ثبت فيه السماع جملة , وإن لم يثبت السماع في أحاديث بعينها .

128-يشترط لرد الزيادة في المزيد في متصل الأسانيد: التصريح بالسماع في موضع الزيادة , مزيد ضبط من أنقص .

129-زيادة رجل في الإسناد مقبولة: متى كان السند الناقص معنعنًا , وإن لم يكن الراوي مدلسًا .

130-والقاعدة في المنقطع حتى يقبل: أنّه متى علمت الواسطة ، وكان الحديث يصح بها ، صح .

131-لا فرق بين المبهم ومجهول العين والمنقطع من حيث الاستشهاد , وكلهم له حكم المنقطع .

132-بعض الرواة قد يهم في الرواية فيقلب العنعنة إلى تصريح بالسماع ، وهذا معروف مشهور .

133-رواية الرجل بصيغة محتملة للسماع عمن عاصره ولم يثبت لقاؤه له ولم يكن مدلسًا , محمولة علي السماع .

134-وأجمع أهل العلم سلًفا وخلًفا على الاكتفاء بالمعاصرة وعدم التدليس .

135-قد يقع التصرف في صيغ الأداء مِمن جاء بعد الراوي الذي روى بصيغة مشعرة بعدم السماع ، فيرويها بصيغة محتملة للسماع .. فلا يكفي ذلك لوصفه بالتدليس .

136-استشكال النص لا يعني بطلانه .

137-طلب العلو سنة .

138-كلما كثرت الوسائط وطال السند ، كلما كثر تجويز الخطأ واحتماله .

139-النزول مع صحة السند أولى من العلو مع ضعف السند .

140-ربما كان في نزول السند مزية ليست في العلو ، فحينئذ لا تردد في أن النزول أولى .