4.أن لا يشتد ضعف الطرق , فلا يقبل التحسين من أحاديث المجاهيل والكذابين والمختلطين وأمثالهم .

5.أن يسلم المتن من النكارة ! .

163-شروط العمل بالحديث الضعيف عند من يعمل به:

1.أن يكون الضعف غير شديد .

2.أن يندرج تحت أصل معمول به .

3.أن يكون الحديث في فضائل الأعمال أو القصص أو المواعظ .

4.أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط .

164-يُعرف المدرج بأمور منها:

1.جمع طرق الحديث .

2.مجيئه مفصلًا من وجه آخر .

3.النص على ذلك من الراوي .

4.استحالة كون النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول ذلك .

165-من الشواهد التي تشير إلى أن الخبر موضوع:

1.إقرار واضعه بالوضع ، أو ما ينزل منزلة الإقرار (كأن يحدث عن شيخ ، ثم يتبين أن الراوي ولد بعد وفاة هذا الشيخ ، أو نحو ذلك) ،

2.قرائن في الراوي أو المروي أو فيهما معًا ,

3.ركاكة اللفظ وفساد المعنى والمجازفة الفاحشة ,

4.مخالفة صريحة لما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة ،

5.أو يكون في الحديث سماجة ومجازفة ومخالفة للعقل الصريح , فإذا وجد شيء من ذلك وجب البحث وراء الحديث بدقة حتى نقف على حقيقته .

166-أقسام الوضاعين:

1.منهم زنادقة أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر،

2.ومنهم أهل البدع والأهواء: كالرافضة، والخطابية، يضعون أحاديث تعزز مذاهبهم الباطلة،

3.ومنهم المنتسبون إلى الزهد يضعون أحاديث يرغبون بها الناس، ويرهبونهم بزعمهم، ومثلهم القصاص،

4.ومنهم علماء السلاطين الذين يضعون الأحاديث إرضاءً لحكامهم.

167-شروط تحقيق الاضطراب:

1.اختلاف الروايات بحيث لا يمكن الجمع .

2.تساوي الروايات في القوة بحيث لا يمكن الترجيح .

168-يشترط لرد الزيادة في المزيد في متصل الأسانيد:

1.التصريح بالسماع في موضع الزيادة .

2.مزيد ضبط من أنقص .

أي أن زيادة رجل في الإسناد مقبولة: متى كان السند الناقص معنعنًا , وإن لم يكن الراوي مدلسًا .