23-والأئمة الذين جاءوا بعدهم لا يجمدون على قولهم , بل يبحثون وينظرون ويجتهدون ويحكمون بما يظهر لهم ، والعارف الخبير الممارس لا يتعذر عليه معرفة الراجح فيما اختلف فيه من قبله ، وعلى فرض أننا لم نعرف من حال راو إلا أن فلان تركه وأن فلان كان يحدث عنه ، فمقتضى ذلك أن صدوق يهم ويخطئ فلا يسقط ولا يحتج بما ينفرد به .

24-ما آفة الأخبار إلا رواتها .

25-ليس من شرط العدل أن لا يفعل معصية بحال .

26-الغفلة عند أهل العلم بمعنيين: الأول: ما فيه المبالغة من إحسان الظن والتساهل في أمور الدنيا وهذا لا يؤثر في الرواية , والثاني: ضعف الذكاء ضعفا شديدا فهو مرتبة بين الجنون والعقل .

27-يَقِلُّ تضعيف الراوي بفعله ما يخرم المروءة .

28-الثقة هو من يجمع العدالة والضبط .

29-ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورًا منها: أن يكون من حدث به ثقة في دينه , معروًفا بالصدق في حديثه .

30-أنه لا تلازم بين العدالة والضبط ، ( فقد يوصف الراوي بأنه حافظ وثقة ومتقن ولكنه ليس بعدل ، وقد يوصف الراوي بأنه عدل في دينه ، ولكنه ليس بحافظ ) .

31-ثبوت العدالة لا يقتضي ثبوت الضبط .

32-الثقة الذي لم يشتهر بالحفظ والإتقان ، يتوقف فيما انفرد به حتى يتابعه غيره .

33-الثقة لا يضره عدم المتابعة .

34-فليس من شرط الثقة أن يتابع في كل ما حدث به ، وإنما شرطه أن لا ينفرد بالمناكير عن المشاهير فيكثر .

35-جرح الراوي بكونه أخطأ لا يضعفه , ما لم يفحش خطؤه .

36-وقوع الأوهام اليسيرة من الراوي لا تخرجه عن كونه ثقة .

37-الوهم والنسيان: أما النسيان فلا يلزم منه خلل في الضبط لأن غايته أنه كان أولًا يحفظ أحاديث فحدث بها ثم نسيها فلم يحدث بها , وأما الوهم فإذا كان يسيرًا يقع مثله لمالك وشعبة وكبار الثقات فلا يستحق أن يسمى خللًا في الضبط ولا ينبغي أن يسمى تغيرًا غاية الأمر أنه رجع عن الكمال الفائق .