53-ينبغي أَن لا يُقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ ، فلا يُقبل جرح من أفرط فيه مُجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث , كما لا يُقبل تزكية من أَخذ بمجرد الظاهر فأَطلق التزكية .

54-لا يقبل الجرح إلا بعد التثبت , خشية الاشتباه في المجروحين .

55-لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ، ولا على تضعيف ثقة .

56-لا يُترك حديثُ رجلٍ حتى يجتمع الجميعُ على ترك حديثه .

57-تُقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف بأسبابها , لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار .

58-يشترط في الجارح والمعدِّل: العلم والتقوى والورع والصدق والتجنب عن التعصب ومعرفة أسباب الجرح والتزكية ، ومن لم يكن كذلك لا يقبل منه الجرح ولا التزكية .

59-معرفة تصاريف كلام العرب شرط لعالم الجرح والتعديل .

60-الواجب حمل كلام العلماء على ما يقتضيه السياق .

61-كل طبقة من النقاد لا تخلو من متشدد ومتوسط .

62-من تسرع أو وهم أو أثر فيه الغضب أو الرضا فوثق الضعيف فإنه لا يسمى بسبب ذلك متساهلًا وإن تكرر منه ذلك ، إلا إذا كثر ذلك كثرة دالة على ميله إلى توثيق أو تقوية الضعفاء أو دالة على استناده على قواعد متساهلة ؛ وقُلْ نظير ذلك في التشدد ( أي لا يسمى متشددًا أو متساهلًا إلا من كان ذلك ديدنًا وصفة لازمة له ولو في طائفة معينة من الرواة كالتابعين مثلًا أو الشيعة أو الناصبة أو أهل الرأي أو في كتاب معين من كتبه دون سائرها ) .

63-وقد يكون نفَس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك ؛ والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط ، ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمدًا ولا خطأً؛ فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة ، وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف .