والثاني: ما يذكره من إيضاح وتفسير لأقوال العلماء في الرواة وأحكامهم عليهم ، إذا كان ذلك الإيضاح أو التفسير مما يعتريه الاختلاف والاجتهاد ويدخل في أبواب الاحتمالات والظنون .

70-صيغ الجرح والتعديل كثيرا ما تطلق على معان مغايرة لمعانيها المقررة في كتب المصطلح , ومعرفة ذلك: تتوقف على طول الممارسة واستقصاء النظر .

71-نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح , وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة , ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة .

72-ألفاظ الجرح والتعديل كثيرة , ولو اعتنى بارع بتتبعها ووضع كل لفظة بالرتبة المشابهة لها مع شرح معانيها لغة واصطلاحًا لكان حسنًا .

73-مذاهب النقاد للرجال غامضة دقيقة .

74-التعديل مقبول من غير ذكر أسبابه علي المذهب الصحيح المشهور .

75-إن توثيق الناقد المعاصر أقوى من توثيق المتأخر .

76-النفس إلى كلام المتقدمين من النقاد أميل وأشد ركونًا .

77-إذا وثق الراوي بعض الأئمة المتقدمين ممن عاصره أو كان قريب العهد بعصره فلا يلتفت إلى تضعيف من ضعفه من المتأخرين , إلا في حالات بعينها .

78-يقدم قول الجارح والمعدل لرجل من بلده على من كان من غير بلده .

79-بلدي الرجل أعلم به .

80-مسألة البلدية لا يلجأ إليها إلا عند استواء القرائن وعدم القدرة على الترجيح .

81-الراوي الذي يطعن فيه محدثوا بلده طعنًا شديدًا لا يزيده ثناء بعض الغرباء عليه إلا وهنًا ، لأن ذلك يشعر بأنه كان يتعمد التخليط فيتزين لبعض الغرباء ويستقبله بأحاديث مستقيمة , فطن أن ذلك شأنه مطلًقا فأثنى عليه , وعرف أهل بلده حقيقة حاله .

82-لا يعتبر تصحيح الحديث توثيقًا لرواته .

83-أن خلو الرجل المعروف بالرواية عن التوثيق اللفظي لا يخرجه عن كونه ثقة ، ما لم يصدر فِي حقه تجريح إمام من أئمة النقد .