84-ينبغي الجمع بين الأقوال في الجرح والتعديل مهما أمكن .

85-إذا اختلفوا في راوٍ فوثقه بعضهم ولينه بعضهم ، ولم يأت في حقه تفصيل فالظاهر أنه وسط فيه لين مطلقًا ، وإذا فصلوا أو أكثروا الكلام في راوٍ فثبتوه في حال ، وضعفوه في أخرى فالواجب أن لا يؤخذ حكم ذاك الراوي إجمالًا إلا في حديث لم يتبين من أي الضربين هو ، فأما إذا تبين فالواجب معاملته بحسب حاله .

86-لما استعمل الرواة الكذب , استعمل لهم التاريخ .

87-أن الكذب في الكلام ترد به الرواية مطلقًا وذلك يشمل الكذبة الواحدة التي لا يترتب عليها ضرر ولا مفسدة .

88-اجمع العلماء علي عدم الاحتجاج بحديث الكذاب .

89-قد يصدق الكذوب , فيقبل خبره ؛ مثل حديث أبي هريرة"صدقك وهو كذوب".

90-الكاذب في غير حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسلم ترد روايته , ويجب أن يقبل حديثه إذا ثبت توبته .

91-الكاذب في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسلم ترد روايته وأن تاب , زجرًا للناس لئلا يفشو الكذب عليه - صلى الله عليه وسلم - .

92-قد ينتقي العالم العارف من سماع المتهم ما هو صحيح .

93-المجروحون جرحًا شديدًا - كالفساق والمتهمين والمتروكين - لا تنفعهم المتابعات , إذ أن تفردهم يؤيد التهمة عِنْدَ الباحث الناقد الفهم .

94-لم يقبل جمهور العلماء رواية التائب من الكذب , مبالغة في الزجر من الكذب علي النبي - صلى الله عليه وسلم - .

95-ضعف الراوي قد يكون ملازًا له , وقد يكون طارئًا لسبب ما .

96-لا ينبغي الإعلال بضعف راو أو تدليسه ، والإسناد إليه غير ثابت .

97-رواية الثقة عن غير المجروح تقويه , وعن المجروح لا تقويه .

98-التصحيف والسقط قد ينشئان أسماءً لا وجود لها .

99-رواية الثقة عن المجاهيل لا تضره .

100-وانفراد الثقة بمناكير عن مجاهيل لا تضره , وإنما الحمل على أولئك المجاهيل , ولا يترتب على ذلك مفسدة ، ومثل ذلك ما يرويه عن الضعفاء .