101-المتابعة للمجهول تعرف حديثه أحيانًا إلى مرتبة الصدق .

102-الاختلاف في اسم الراوي أو نسبته أو كنيته لا يدل بحال من الأحوال على جهالة ذلك الراوي ، وقد نص الخطيب وغيره على ذلك .

103-نوع الخطأ الذي يقع فيه الراوي الضعيف مؤثر في الحكم على حديثه من حيث شدة الضعف وخفته .

104-بَعْض الاختلافات تؤثر في حفظ الرَّاوِي وضبطه ، وتقدح في مروياته وصحة الاعتماد عَلَيْهَا والاستدلال بِهَا .

105-الخطأ الذي يضر الراوي: الإصرار عليه هو ما تخشى أن تترتب عليه مفسدة ويكون الخطأ من المصرّ نفسه ، وذلك كمن يسمع حديثًا بسند صحيح فيغلط فيركب على ذلك السند متنًا موضوعًا فينبهه أهل العلم فلا يرجع .

106-التعديل علي الإبهام الأصل أنه لا يقبل , إلا بقرائن .

107-شرط قبول الخبر عدالة راويه ، ومن أبهم اسمُه لا تُعرف عينه ، فكيف تعرف عدالته !

108-مجهول العين لا يقبل حديثه حتى يوثقه غيرُ مَن ينفرد عنه ، أو هو إذا كان متأهلا .

109-قول المحدث"رواه جماعة ثقات حفاظ"ثم يعدهم , لا يقتضي أن يكون كل من ذكره ثقات , بحيث لو سئل عنه ذلك المحدث وحده لقال"ثقة حافظ", وهذا ابن حبان قصد أن يجمع الثقات في كتابه ثم قد يذكر فيهم من يلينه هو نفسه في الكتاب نفسه .

110-رواية المستور لا يطلق القول بردها ولا بقبولها ، بل يتوقف فيها إلى استبانة حاله .

111-ونحو هذا قول المحدث"شيوخي كل هم ثقات"أو"شيوخ فلان كلهم ثقات"فلا يلزم من هذا أن كل واحد منهم بحيث يستحق أن يقال له بمفرده على الإطلاق"هو ثقة", وإنما إذا ذكروا الرجل في جملة من أطلقوا عليهم ثقات فاللازم أنه ثقة في الجملة , أي أن له حظ من الثقة , وقد تقدم في القواعد أنهم ربما يتجوزون في كلمة"ثقة"فيطلقونها على من هو صالح في دينه , وإن كان ضعيف الحديث أو نحو ذلك .

112-لا تُقبل تزكية من زكي علي الظاهر .

113-ارتفاع الجهالة لا يثبت العدالة .