132-وقال ابن عبد البر:"الصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في العلم أمانته وبانت ثقته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه إلي قول أحد , إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة يصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة".

133-إن من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه ومزكوه ، وندر جارحه ، وكانت قرينة دالّة على سبب جرحه: من تعصب مذهبي أو غيره ، فلا يُلتفت إلى الجرح فيه ونعمل فيه بالعدالة .

134-من ثبتت عدالته , لم يقبل فيه الجرح .

135-من اشتهرت عدالته , لم يقبل جرحه .

136-إذا كان الجارح ضعيفًا فلا يقبل جرحه للثقة .

137-تضعيف الضعيف للثقة لا يعتد به .

138-اضطراب الرواة عن الشيخ , لا يؤثر في الشيخ .

139-لا يسمع قول مبتدع في مبتدع كناصبي في شيعي .

140-الطعن في الراوي لأمر شخصي مردود .

141-الجرح الناشئ عن عداوة دنيوية لا يعتد به .

142-قد يطعن في الراوي حسدًا وهو ثقة .

143-كلام الأقران بعضهم في بعض يحتمل ، وطيه أَولى من بثه ، إلا أن يتفق المتعاصِرون على جرح شيخ ، فيعتمد قولهم .

144-كلام الأقران يُطوى ولا يُروى .

145-كلام الأقران في بعضهم لا يقبل .

146-كلام الأقران بعضهم في بعض لا يلتفت إليه .

147-كلام الأقران في بعضهم لا يعبأ به إذا كان بغير حجة .

148-الشهرة لا تنفع الراوي ، فإن الضعيف قد يشتهر .

149-غشيان السلطان للحاجة ليس بجارح .

150-ولاية الحسبة ليست بأمر جارح .

151-جرح الراوي بأنه من أهل الرأي ليس بجرح .

152-لا يجرح الثقة بشهره السيف على الحاكم .

153-الأمية ليست مما يوجب قلة الضبط ، وإنما غايتها أن يكون صاحبها كثير الرواية بالمعنى ، وليس ذلك بقادح .

154-مقولة ( ما أقل من سلم من التدليس ) باطلة , بل لو قيل ( ما أقل من وصف بالتدليس ) لما أبعد النجعة .

155-من دلس لنا مرة فقد أبان لنا عورته .