171-صرح جمع من العلماء أن حديث المختلف فيه يعد من الحسن , و لا يصار لهذا الحكم إلا بشروط وهي:

1 -أن لا يكون هناك قرينة قوية ترجح أحد الجانبين أي الجرح والتعديل على الآخر ، كأن يكون المعدلون أشهر أو أكثر عددًا ، أو أن يكون الجرح صادرًا من غير عدل متيقظ ، أو أن يجرح بما لا يعد جارحًا ، أو غير ذلك من أسباب الطعن غير المعتبرة المتقدمة.

2 -أن لا يكون للراوي أحاديث تستنكر عليه ، وهي التي طعن فيه بسببها فإن هذا يرجح القول بتضعيفه.

3 -أن يكون هذا الراوي مشهورًا بالصدق أو الستر ، وهذا يعني المتهم بالكذب أو فاحش الخطأ لا يكون حديثه حسنًا، ولو وثق، إلا أن يكون اتهامه من قبيل التحامل أو من غير متقن أو متعنت .

172-مراتب الجرح والتعديل باختصار (كما في تقريب ابن حجر ) :

مراتب التعديل: مرتَّبةً مِن الأعلى إلى الأسفل:

1-الصحابة.

2-ما جاء التعديل فيها بالمبالغة نحو: أوثق الناس، إليه المنتهى في التثبت.

3-ما كُرِّرَ فيه لفظُ التوثيق، ك: ثقة ثقة.

4-ما انفرد بصيغةٍ دالةٍ على التوثيق، مثل: حجة. ثقة.

5-ما قيل فيه: ليس به بأس.

6-ما أشعر بالقرب من التجريح مثل: ليس بعيدًا عن الصواب.

وحُكْمُ هذه المراتب: الاحتجاجُ بالأربع الأُوَلِ، أما الأخرى فلا يحتج بها.

مراتب الجرح: مرتَّبةً مِن الأسهل إلى الأسوأ:

1-نحو قولهم: فيه مقال. فيه ضعف. ليس بذاك القويّ....إلى آخره.

2-نحو قولهم: لا يُحتجُّ به، مضطرب الحديث...إلى آخر ما هنالك.

3-نحو قولهم: رُدَّ حديثه. ضعيفٌ جِدًّا. واهٍ بمرةٍ.

4-نحو قولهم: يسرق الحديث. متَّهَمٌ بالكذب، أو الوضع. ساقط.

5-نحو قولهم: دجّالٌ. كذّاب. وضّاعٌ. يضع. يكذب.

6-ما يدلّ على المبالغة، ك: أكذب الناس. إليه المنتهى في الكذب. ركْن الكذب.