القاعدة العاشرة: الحكم عليه بموجب الأحاديث التي رواها ، إذا ثبتت عنه أحاديث يعرف باعتبارها حالة من الضبط .

القاعدة الحادية عشرة: ينبغي على الباحث أن يكون دقيقًا في إعطاء الحكم على الرواة من غير تزيّد ولا تقصير .

القاعدة الثانية عشرة: إذا تعارضت أقوالهم ولم يمكن الجمع ولا النسخ ولا الترجيح توقفنا عن قبول حديث هذا الراوي

تنبيه: هذه الضوابط في الجرح والتعديل أمور أغلبية اجتهادية ، لا يعتمد عليها كليًا في الترجيح بين أقوال الناقد ، فقد يظهر لباحث ألا يعمل ببعضها في راو ما ، وقد يظهر له سبب آخر يقتضي الترجيح غير ما ذكر , والله أعلم .

174-ضوابط الترجيح بين الجرح والتعديل عند التعارض:

الضابط الأول: اعتبار منهج ذلك الإمام إلى غيره من الأئمة .

الضابط الثاني: اعتبار اختلاف العقيدة والمذهب بين الجارح والمجروح .

الضابط الثالث: اعتبار المنافسة بين الأقران .

الضابط الرابع: اعتبار ما هو شائع ومشهور عن المعدل أو المجروح .

الضابط الخامس: اعتبار صحة صدور الجرح عن الجارح من عدمه .

الضابط السادس: اعتبار صحة الجرح في حق المجروح من عدم ذلك .

الضابط السابع: اعتبار عدالة الجارح .

الضابط الثامن: اعتبار كون ما جرح به الراوي جرحا في حقيقة أمره أم لا .

الضابط التاسع: اعتبار الإطلاق والتقييد عند الجرح أو التعديل .

الضابط العاشر: اعتبار ما إذا كان للجارح أو المعدل اصطلاحات خاصة به .

الضابط الحادي عشر: اعتبار الترتيب الزمني بين الجارح والمعدل .

الضابط الثاني عشر: اعتبار ما إذا كان المجروح من رواة الصحيحين .

الضابط الثالث عشر: اعتبار سياق الكلام وقرائن الأحوال .

الضابط الرابع عشر: اعتبار ما إذا كان للراوي تميز واختصاص في نوع من علوم الشرع فيوثق في ذلك العلم خاصة دون غيره . إذا لم يثبت عليه ما يسقط روايته مطلقا . وأما في سوى ذلك فقد تقصر درجته عن الاحتجاج أو حتى عن الاعتبار .