الضابط الخامس عشر: مراعاة ما إذا كان الراوي المجروح قد أخرج له من لا يروي إلا عن ثقة. فقد رأينا في الوسائل التي تثبت عدالة الرواة أن أحد تلك الوسائل أن يروي عنه شخص ألزم نفسه أن لا يحدث إلا عن الثقات .

الضابط السادس عشر: اعتبار ما إذا كان الجارح أو المعدل على علم وإحاطة بمجموع ما قيل في ذلك الراوي ، وهذا الضابط يكاد يكون ألصق بالمتأخرين من المتقدمين لأنهم أحوج إلى معرفة مجموع ما قيل في ذلك الراوي .

الضابط السابع عشر: اعتبار عدد المعدلين بعدد الجارحين ، وهذا الاعتبار وإن لم يكن محل إجماع بين العلماء بل الجمهور على أن لا قيمة لعدد المعدلين إذا ثبت جرح الراوي .

الضابط الثامن عشر: مراعاة اتحاد المجلس أو اختلافه بين الجارح والمعدل ونعني بهذا الضابط إنه إذا تعارض الجرح والتعديل في شخص ما فإنه يصار إلى اعتبار المجلس بين الجارح والمعدل .

الضابط التاسع عشر: مراعاة حفظ المعدلين قياسا إلى حفظ الجارحين .

الضابط العشرون: مراعاة ما إذا كان للجارح أو المعدل قول آخر متابع له أم لا .

الضابط الحادي والعشرون: اعتبار خبرة الجارح أو المعدل بمدلولات الألفاظ .

175-من ضوابط تعارض الجرح والتعديل:

الأصل المعتبر عند تعارض الجرح والتعديل تقديم الجرح المفسر على التعديل، وتقديم التعديل على الجرح المبهم، ولكن هذا الأصل تقيّده ضوابط متعددة توجد في ثنايا كلام الأئمة عند الموازنة بين الآراء المختلفة في توثيق الراوي وتضعيفه , ومن أهم تلك الضوابط ما يلي:

1 -اعتبار مناهج الأئمة في جرحهم وتعديلهم فإنهم على ثلاثة أقسام . هي: متعنت , معتدل ومتساهل

وفائدة هذا التقسيم: النظر في أقوال الأئمة عند إرادة الحكم على الراوي .