6 -لا يُلتفت إلى الجرح الصادر من المجروح إلّا إذا كان الجارح إمامًا له عناية بهذا الشأن وقد خلا الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر قرينة تدل على تحامل الجارح في جرحه .

7 -لا يلتفت إلى جرح يغلب على الظن أن مصدره ضعيف .

ومن ذلك أن عبد الرحمن بن شريح المعافري ثقة اتفاقًا، لكن شذّ ابن سعد فقال: (( منكر الحديث ) ).

8 -يُتأنى في الأخذ بجرح الإِمام المتأخر إذا عارض توثيق الأئمة المتقدمين حتى يتبين وجهه بما يجرح الراوي مطلقًا .

9 -قد يقع الجرح بسبب الخطأ في النَّسخ من الكتب.

10 -قال الحافظ ابن حجر: (( مَنْ عُرف من حاله أنه لا يروي إلّا عن ثقة فإنه إذا روى عن رجل وُصِفَ بأنه ثقة عنده، كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي... ) )، والإِمام أحمد ، وبقي بن مخلد ، وحريز بن عثمان وسليمان

ابن حرب ، والشعبي .

11 -الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين:

فالقسم الأول: الذين أخرجا لهم على سبيل الاحتجاج , وهم على قسمين ؛

والقسم الثاني: الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق:

12 -تُراعى اصطلاحات الأئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل ومن ذلك قول يحيى بن معين: (( فلان لا بأس به ) )يعني ثقة. , وقوله: (( فلان ليس بشيء ) )يعني أن أحاديثه قليلة جدًا.

13 -قد تختلف دلالة اللفظ جرحًا وتوثيقًا باختلاف ضبطه. مثل قولهم:"فلان مُوْد"فإن"مُود"بالتخفيف بمعنى هالك . من قولهم:"أوْدى فلان"أي: هلك . وبالتشديد مع الهمزة"مُؤدّ"أي حسن الأداء .

14 -قد يرد التوثيق والتضعيف من الأئمة مُقيَّدين فلا يُحْكَمُ بواحد منهما على الراوي بإطلاق، بل بحسب ما يقتضيان معًا من جرح وتوثيق.

15 -يراعى سياق الكلام الذي ترد أثناءه ألفاظ الجرح والتعديل وقرائن الأحوال التي اقتضت ورودها في الراوي.