24-قد يكون الحديث معلولًا من طريق , لكنه صحيح من طرق أخرى .

25-قد يعل الإمام حديثًا , ولا يقصد به إلا وجهًا واحدًا منه .

26-وقد كانوا يستدلون باتفاق حديث الرجلين في اللفظ: على أن أحدهما أخذه عن صاحبه .

27-العلة بالمعنى الاصطلاحي الخاص لا تعرف إلا بجمع الطرق والموازنة والنظر الدقيق في أسانيد الحديث ومتونه.

28-لا يمكن الحكم في الاضطراب والاختلاف إلا بجمع الطرق والنظر والموازنة والمقارنة .

29-الاختلاف والاضطراب بَيْنَهُمَا عموم وخصوص , فكل مضطرب مختلف وَلَيْسَ كُلّ مختلف مضطرب .

30-قد تعل بعض الأحاديث بالمعارضة إذا لم يمكن الجمع ولا التوفيق .

31-فإن مسائل تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف ، تكون وفق الطريقة الأولى على قاعدة واحدة ، وهي تقديم الوصل أو الرفع مادام الواصل أو الرافع ثقة ، أما على وفق الطريقة الثانية فتارة يُقَدَّم الوصلُ وتارة يُقَدَّمُ الإرسال ، وكذلك تارة يُقَدَّمُ الرفع وتارة يُقَدَّمُ الوقف ؛ وذلك تبعًا للقرائن التي لا تُدرك إلا بمعرفة ( مدار الإسناد ) واختلاف أصحابه عنه أو عليه ، وترجيح الأحفظ أو الأكثر أو .... .

32-قد تكون العلة بالإرسال في الموصول أو الوقف في المرفوع ، وإسقاط ضعيف بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر أو الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله أو غير ذلك .

33-اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفا لجواز أن يكون الصحابي يسند الحديث مرة ، ويرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ويذكره مرة أخرى على سبيل الفتوى ، ولا يرفعه ، فحفظ الحديث عنه على الوجهين جميعًا ، وقد كان سفيان بن عيينة يفعل هذا كثيرا في حديثه فيرويه تارة مسندًا مرفوعًا ، ويقفه مرة أخرى قصدا واعتمادا .

34-قال سفيان"كنا إذا نشطنا أسندنا , وإذا فترنا أرسلنا".