44-مَعْرِفَة الاختلافات في المتون و الأسانيد داخل في علم العلل الَّذِي هُوَ كالميزان لبيان الخطأ والصواب , والصَّحِيْح والمعوج .

45-الاختلافات الحديثية سواء أكَانَتْ في الإسناد أم في الْمَتْن من القضايا الَّتِي أولى لها الْمُحَدِّثُوْنَ لها أهمية كبيرة .

46-الاختلافات مِنْهَا ما يؤثر في صحة الْحَدِيْث ، ومنها ما لا يؤثر ، ومرجع ذَلِكَ إِلَى نظر النقاد وصيارفة الْحَدِيْث .

47-المخالفة مخالفتان: مخالفة تضاد ، وهنا لا بد من الترجيح ، ومخالفة التفرد أو الزيادة .

48-زيادة الثقة الأصل أنها مقبولة , إلا إن ثبت أنها زيادة شاذة حينها ترد .

49-التفرد بحد ذاته لَيْسَ علة ، وإنما يَكُوْن أحيانًا سببًا من أسباب العلة ، ويلقي الضوء عَلَى العلة ويبين ما يكمن في أعماق الراوية من خطأ ووهم .

50-ليس كل تفرد أو اختلاف بين الرواة يكون دليلا على الخطأ .

51-التفرد والاختلاف في الأصل ليسا بعلة ، حتى يصحبهما قرينة دالة على الخطأ .

52-أهل البلد أعلم براويهم .

53-العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد .

54-أن الأحاديث إذا اختلفت , لم نذهب إلى واحد منها دون غيره , إلا بسبب يدل على أن الذي ذهبنا إليه أقوى من الذي تركنا .

55-الاختلاف الواقع في المتون بحسب الطرق , ورد بعضها إلى بعض إما بتقييد الإطلاق أو تفسير المجمل أو الترجيح حيث لا يمكن الجمع ، أو اعتقاد كونها وقائع متعددة .

56-إذا اختلفت مخارج الحديث وتباعدت ألفاظه أو كان الحديث في سياق واقعة وظهر تعددها فالذي يتعين القول به أن يجعلا حديثين مستقلين .

57-قد يعل حديث الثقة برواية من هو دونه , سواء كان أقل حفظا أو ضعيفا: ضعفا يسيرًا أو وسطًا .

58-إن الحفاظ يردون تفرد الثقة إذا كان في المتن نكارة ، أو انفرد هذا الثقة عن بقية أقرانه بما لا يحتمل انفراده به .