52.إذا كان الراوي مدلسًا فطبقته في طبقات المدلسين للحافظ ابن حجر: (الأولى والثانية) تقبل عنعنتهم , (الثالثة فما بعدها) لابد من التصريح .

53.المدلس المكثر عن شيخ ما , يتجوز عن عنعنته في هذا الشيخ خاصة .

54.عنعنة المدلس الثقة المقل من التدليس تقبل إذا كان قد سمع من شيخه مع استقامة السند والمتن مع اشتراط أن يذكر رجلًا زائدًا إذا جمعت الأسانيد ، أو كان هناك: (( حدثت ) )أو (( أخبرت ) )وهذا ليس مطردًا .

55.أكثر البلدان تدليسًا: الكوفة والبصرة وبغداد .

56.أقل البلدان تدليسًا: مصر والمدينة ونيسابور .

57.تقدم أن التدليس من أهل الحجاز قليل جدًا , وكثير ذلك من أهل الكوفة .

58.المدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا .

59.أهل الكوفة ليس لحديثهم نور ، لا يذكرون الأخبار .

60.المصريون والشاميون يتسامحون في قولهم:"حدثنا"من غير صحة السماع .

61.ومن عادة مالك إرسال الأحاديث وإسقاط رجل , هي عادة كثير من السلف وهو ما يسمى ( بقصر الأسانيد ) فهم يتحرجون في رفع الأحاديث تورعا من نسبتها إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - .

62.عادة مالك وأيوب والشعبي وحماد بن زيد ومحمد بن سيرين قصر الخبر تورعًا .

63.قد يحذف الراوي بعض الحديث ؛ لكونه شك في خطأ هذه الزيادة .

64.إذا كان الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة ، ولا هو في المصنفات المشهورة ، ولا في السنن المأثورة ، ولا في المسانيد المعروفة , ولم يخرجوا له أصلًا ولا نظير , فيغلب علي الظن أن به شذوذ أو علة .

65.إذا كان الحديث من عيون المسائل ، وخلت منه كتب السنة المشهورة ؛ فهو أمارة نكارته .

66.قد يطلقون المنكر على الحديث الفرد ، ولو كان راويه مقبولًا ، وهذا اصطلاح لبعض المتقدمين من المحدثين كأحمد والنسائي ، وعليه بعض المتأخرين عنهم كالبرديجي .