2.من روي عنه قولان في راو: إذا أمكن الجمع بين قوليه فيجمع فيحمل التضعيف على شيء من حديثه ويحمل التوثيق على ما دون ذلك أو يحمل التوثيق على حديثة المتقدم والتضعيف على حديثه المتأخر , وإذا لم يمكن الجمع نطبق قواعد الجرح والتعديل فيجعل هذان القولان مختلفين كما تقدم .

3.ينبغي أن يُتأمل من أقوال المزكين ، ومخارجها فقد يقول العالم: فلان ثقة ولا يريد أنه ممن يحتج به ، وإنما ذلك على حسب ما هو فيه ووجه السؤال له .

4.كلام الناقد يكون أفضل إذا تكلم في الراوي ولم يتأثر بحديث أو بآخرين .

5.قد يجرح الراوي بما يسمى: بالجرح النسبي , فأحيانا الراوي قد يجرح جرحًا نسبيًا ليس جرحًا تامًا يعنى بالنسبة لغيره .

6.إن في مواليد الصدر الأول ووفياتهم اختلاف كثير ؛ لتقدمهم على تدوين كتب الوفيات بمدة كبيرة .

7.وفيات الشيوخ قاعدة لمعرفة أعمار الرواة تحديدًا أو تقديرًا ؛ فيتبين لك من خلالها: طبقة الراوي ، ومن أدرك من الشيوخ ، ومن أدركه من التلاميذ ومن طابقه وقارنه من أمثاله وأقرانه ، كما تميزه بها عمن رافقه في الاسم وخالفه في زمنه .

8.ليس اختلاف الوفاة دائمًا عمدة للتفرقة بين الرواة ؛ لأن كثيرًا من الرواة قد اختلف في سنة وفاته فلا يستلزم ذلك التغاير .

9.وقوع الاختلاف في تحديد تاريخ وفاة الراوي في الجملة , إنما هو بمترلة وقوعه في أدلة الأحكام لا يبيح إلغاء الجميع جملة , بل يؤخذ بما لا مخالف له وينظر في المتخالفين فيؤخذ بأرجحهما , فإن لم يظهر الرجحان أخذ بما اتفقا عليه مثال ذلك: ما قيل في وفاة سعد بن أبي وقاص سنة (58,57,56,55,54,51) فإن لم يترجح أحدها أخذ بما دل عليه مجموعها أنه لم يعش بعد سنة (58) ، فإن جاءت رواية عن رجل أنه لقي سعد بمكة سنة (65) مثلًا استنكرها أهل العلم .

10.وتعرف بلد الراوي ببعض القرائن , كمعرفة بلد شيخه والراوي عنه , أو بلد أكثر مشايخه .