1/3 _ إن إصلاح و إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العامة وسداد مديونيتها تجاه البنوك قبل عملية الاصلاح المالي يعتبر إجراء بالغ الضرورة , لأن عملية تحرير أسعار الفائدة من الممكن أن تحرم المؤسسات التي تعرف صعوبات سببها نقص السيولة , والتي كانت تحصل عليها قبل الاصلاح المالي بأسعار فائدة مدعومة , وبعد الاصلاح المالي قد تحرم من هذه السيولة مما يزيد من تعثرها . وبالتالي يتفاقم ضعف هذه المؤسسات من خلال عدم حصولها على قروض كانت تعتمد عليها بشكل كبير قبل الاصلاح الاقتصادي وكذلك حرمان البنوك من سداد هذه المؤسسات لمديونيتها . وظهور هذه المديونيات في صورة قروض رديئة تضعف قدرة البنوك على تقديم قروض جديدة (1) .

1/4 _ إن عمل إصلاح مالي سريع بواسطة تحرير أسعار الفائدة , وحرية توجيه الائتمان المصرفي , وفتح باب المنافسة في توجيه الائتمان للاقتصاد الوطني _ قبل أن تتم عملية أصلاح إقتصادية كلية والممثلة في تحرير أسعار السلع والخدمات , وسداد مديونيات مشروعات القطاع العام من خلال عائد تخصيصية هذه المشروعات , وإصلاح الهياكل المالية لهذه المشروعات يجعل تقييم البنوك للجدارة الائتمانية لهذه المشروعات غير دقيقة , حيث أن خلل الأسعار والهياكل المالية للشركات سوف يعقد من عملية التقييم الحقيقي لهذه المشروعات , وبالتالي صعوبة نجاح تحرير النظام المالي قبل عمل الاصلاحات الاقتصادية الكلية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المطلب الثاني: تنفيذ الاصلاح المالي متزامنا مع الاصلاح الاقتصادي