ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) محمود حميدات , مدخل للتحليل النقدي , ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر1996 , ص .139

(2) , (3) , (4) المواد 03 _ 04 _ 07 على التوالي من القانون 88_01 .

(5) القانون 88-01 المادة الثامنة .

(6) القانون 88-06 المادة الثانية .

يجب عليه أن يتوخى الحذر أثناء نشاطه ويأخذ بمبدأ الربحية والمردودية التي تفرضها القواعد التقليدية لاقتصاد السوق . وفي ظل هذا القانون أصبح بإمكان البنوك والهيئات المالية اللجوء إلى الائتمان المتوسط

الأجل في السوق الداخلية والخارجية (1) . وكلف البنك المركزي بتطبيق أدوات السياسة النقدية بما فيها تحديد الشروط المصرفية , غير أن القصور ظل ملازما , وهذا ما أدى إلى إصلاحات 1990 .

المطلب الثالث: الاصلاحات المصرفية بعد سنة 1990

على الرغم من إصدارقانون ( 86-12) والقانون (88-06 ) المعدل والمتتم له , تبين أن الوضع الاقتصادي في الجزائر يحتاج إلى نص قانوني جديد. ولهذا جاء قانون ( 90-10) بتاريخ10 أفريل 1990, ليتبنى التوجهات الجديدة للانتقال إلى إقتصاد السوق وذلك من خلال محاولة تحرير النظام المالي من القيود المفروضة عليه وشمل القانون كل المسائل المتعلقة بالنقد والقرض وجاء بأفكار جديدة حول دور القطاع المصرفي وتنظيمه , وبهذا يوفر تسييرا فعالا ومرنا للنشاطات الاقتصادية , ويقوم قانون النقد والقرض على عدة مبادئ (2) التي بإمكانها أن تترجم الصورة التي سوف يكون عليها هذا النظام في المستقبل ونذكر منها ما يلي:

1.مبادئ قانون النقد والقرض:

جاء قانون النقد والقرض بعدة أفكار جديدة تصب معظمها في إعطاء المنظومة المصرفية مكانتها الحقيقية كمحرك رئيسي للإقتصاد , ومن أهم هذه المبادئ مايلي:

أ - الفصل بين الدائرة النقدية والدائرة الحقيقية: