-الاستغلال الأمثل لبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة والعلامات المحمية في الجزائر طبقا للاتفاقيات الدولية .

-تطوير الأساليب التكنولوجية للاستغلال الأمثل لبراءات الاختراع والعلامات التجارية.

ورخص القانون ولأول مرة للأجانب الذين أتيحت لهم الفرصة للاستثمار في الجزائر بنقل أموالهم إلى الخارج بالعملة الصعبة على أن تكون ذات علاقة بالتمويل المنصوص عليه في المادة 183 من القانون, وتتمتع بالضمانات الملحوظة في الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها الجزائر (1)

إن السلطة العمومية , وعن طريق مجلس النقد والقرض تمتلك كل الصلاحيات للحكم على مدى تطابق كل تحويل يسري طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة بمقتضى المادة 183 قبل القيام بأي نشاط لأي إستثمار (2) .

وكذلك من أجل تفعيل نشاط رجال الأعمال الجزائريين في الخارج سمح القانون للمقيمين بتحويل أموالهم إلى الخارج لتأمين تمويل نشاطات خارجية متممة لنشاطاتهم بالسلع والخدمات في الجزائر (3) . أما من أجل التحكم في مخاطر الصرف ينص القانون على منع تعدد سعر صرف الدينار (4) .

د - التطهير المالي للمؤسسات العمومية:

لقد ساهم نظام التمويل السابق من خلال المنح الآلي للقروض دون مرعاة الفعالية والخطر الى ارتفاع مديونية مؤسسات القطاع العام . مما تسبب في اختلالات نقدية عميقة على مستوى الاقتصاد الوطني وخاصة بعدما أصبحت هذه المؤسسات غير قادرة على الالتزام بتسديد ديونها تجاه البنوك وأصبحت هذه العملية تهدد استقرار ووجود البنوك نفسها . ولكي تؤدي المؤسسة دورها في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قانون النقد والقرض 90-10 المادة 184 .

(2) قانون النقد والقرض 90-10 المادة رقم 185 .

(3) قانون النقد والقرض 90-10 المادة 187 .

(4) قانون النقد والقرض 90-

10 المادة رقم 189 .