2.الوضع الاقتصادي للبلد.

3.العوامل الإدارية والتكاليف المعيشية.

4.جماعات الضغط والمساومة الجماعية كنقابة العمال.

5.الوسائل التكنولوجية واستخدامها في المنشأة.

6.قدرة المؤسسة على دفع الأجور. [1]

وقد وجدنا قانون العمل المصري يحدد علاوة غلاء المعيشة بنسبة 10% من الأجر للعامل العازب، وبنسبة 15% من أجر العامل المتزوج، وبنسبة 17,5% من أجر العامل الذي يعول ولدًا أو أكثر، لذلك يرى الباحث أنه يجب على الأقل في كل فترة زمنية (سنوية مثلًا) أن يكون هناك تغير في الأجور للأكثر، وبنسبة مماثلة أو قريبة من نسبة الزيادة في الأسعار، حتى يحدث التوازن بينهما، وهذه المسألة ليست صعبة عند التطبيق العملي، لاسيما في ظل تطور وتقدم نظم تقنية البيانات والمعلومات السريعة، ويوضح الجدول التالي كيفية تغيّر الأسعار زيادة أو نقصًا وهو ما يستدعي الميل إلى القول بضرورة تغيّر الأجور تماشيًا مع تغيّر الأسعار الملحوظ، وهذه الأرقام القياسية لأسعار المستهلك في الأراضي الفلسطينية حسب أقسام الإنفاق الرئيسة للأشهر: أيلول 2009م مقارنة مع أب 2009م. [2]

أقسام الإنفاق الرئيسية ... آب.2009 ... أيلول.2009 ... نسبة التغير %

الرقم القياسي العام ... 125.60 ... 126.28 ... 0.54

المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ... 141.75 ... 142.14 ... 0.28

المواد الغذائية ... 142.18 ... 142.39 ... 0.15

الخبز والحبوب ومنتجاتها ... 146.36 ... 146.32 ... -0.02

اللحوم ... 150.27 ... 148.79 ... -0.99

دواجن طازجة ... 159.49 ... 157.25 ... -1.40

الأسماك ... 130.84 ... 131.05 ... 0.16

منتجات الألبان والبيض ... 120.29 ... 122.93 ... 2.19

البيض ... 115.67 ... 123.76 ... 6.99

الزيوت والدهون ... 151.46 ... 152.64 ... 0.78

(1) الطائي وآخرون، إدارة الموارد البشرية، ص354.

(2) هذه الإحصائية مأخوذة من الجهاز المركزي للإحصائي الفلسطيني http://www.pcbs.gov.ps/