باب مذمة الأولاد في آخر الزمان وقول: ، وحديث: لم يثبت في هذا المعنى من الأحاديث شيء [1] .

باب تحريم القرآن بالألحان والتغني لم يثبت فيه شيء بل ورد خلاف ذلك في الصحيح وهو أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكّة يوم الفتح وهو يقرأ سورة الفتح فيها قال الراوي والترجيع آ آ آ [2] .

باب تحليل النبيذ لم يصحّ فيه حديث [3] .

(1) قال ابن القيم في نقد المنقول (97) فصل أحاديث ذم الأولاد كلها كذب، ومنها أحاديث ذم الأولاد كلها كذب من أولها إلى آخرها كحديث: لو ربى أحدكم بعد الستين ومئة جرو كلب خير له من أن يربي ولدا، وحديث إذا كان الولد غيظا والمطر قيظا، وحديث لا يولد بعد الست مئة مولود ولله فيه حاجة.

وقال الذهبي في الميزان عند ترجمة ذاكر بن موسى روى عن رواد وذكر حديث: لأن يربي... وقال قلت: هذا كذب.

وقال ابن حزم في المحلى (9/441) : وهذان خبران موضوعان؛ لأنهما من رواية أبي عصام، رواد بن الجراح العسقلاني وهو منكر الحديث لايحتج به، وبيان وضعهما أنه لو استعمل الناس ما فيهما من ترك النسل لبطل الإسلام والجهاد والدين وغلب أهل الكفر مع ما فيه من إباحة تربية الكلاب فظهر فساد كذب رواد بلا شك وبالله تعالى التوفيق.

(2) أخرجه البخاري (7540) وللفظ له، ومسلم (794) من حديث عبد الله بن مغفل.

(3) قال الإمام أحمد كما في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (251) : سألته من قال في النبيذ شربه قوم على التأويل وتركه قوم على التحريم كأنه وقف في قوله، قال أبي: لا يعجبني هذا القول التحريم أثبت عندي وأقوى، لا يثبت عندي في تحليل المسكر شيء.

وقال العقيلي في الضعفاء (2/200) : عن أحمد بن خالد الخلال قال: قلت لأحمد بن حنبل: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن صالح بن حيان عن بن بريدة قال: شربت مع أنس بن مالك الطلاء على النصف فغضب أحمد وقال: لا ترى هذا في كتاب إلا حذفته أو حككته ما أعلم في تحليل النبيذ حديثا صحيحا اتهموا حديث الشيوخ.

وقال ابن عبد البر في التمهيد (7/127) : وقد أجمعوا على ترك الحديث في تحليل النبيذ واظهار الرواية في تحريمه.