ج-واشترطه ابن حبان عند أداء الراوي من حفظه.فقال (الثقة الحافظإذا حدّث من حفظه وليس بفقيه لا يحوز عندي الاحتجاج بخبره.. فإن كان الثقة الحافظ لم يكن فقيها وحدّث من حفظه فربما قلب المتن والمعنى حتى يذهب الخبر عن معنى ما جاء فيه ويقلب إلى شيء ليس منه وهو لا يعلم فلا يجوز عندي الاحتجاج بخبر من هذا نعته إلا أن يحدّث من كتاب أو يوافق الثقات فيما يرويه من متون الأخبار) . وكلامه هذا مقيد بما قاله في شروط من يحتج به حيث قال ( ..والعلم بما يحيل من معاني ما يروي: هو أن يعلم من الفقه بمقدار ما إذا أدى خبرًا أو رواه من حفظه أو اختصره لم يحله عن معناه الذي أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معنى آخر. وهذا موافق لما يشترطه الأئمة في ضبط الصدر.ص33

2-تثبت العدالة عند الجمهور بالاستفاضة أوتنصيص الأئمة المعدلين.ص35

3-عمل العالم وإفتاؤه على وفق حديث هل يعتبرتصحيحًا له وتعديلًا لراويه.ص51

4-يُعرف ضبط الراوي بأمور:

أ-مقارنة مروياته بالثقات المعروفين.

ب-امتحان الراوي.ص55

5-من ضوابط تعارض الجرح والتعديل ص 69:

أ-اعتبار مناهج الأئمة في جرحهم وتعديلهم. من خلال:

-نص الأئمة ذوي التتبع والاستقراء.

-الدراسات المعاصرة لجهود الأئمة ومناهجهم في الجرح والتعديل.

ب-معرفة المتشدد والمتوسط في كل طبقة من طبقات نقّاد الجرح والتعديل.

ج-يُتوقف في قبول الجرح إذا خُشي أن يكون باعثه الاختلاف في الاعتقاد أو المنافسة بين الأقران.ومن ذلك: ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة.

د-لا يُقبل الجرح في حق من استفاضت عدالته واشتهرت إمامته.مثل: كلام ابن أبي ذئب في الامام مالك.

هـ- لا عبرة بجرح لم يصح سنده إلى الامام المحكي عنه.

و-لا يُلتفت إلى الجرح الصادر من المجروح إلا إذا كان الجارح إمامًا له عناية بهذا الشأن وقد خلا الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر قرينة تدل على تحامل الجارح في جرحه.