5-تعقيب وترجيح .

ونُفَصِّل القول في كُلّ واحد منها فيما يلي:

أوّلًا - التعبير عن هذا المطلب ( هذه المسألة ) عند الأصوليّين:

لقدْ تَعَدَّدَتْ تعبيرات الأصوليّين وعَنْوَنَتهم لِهذه المسألة لِدرجة هالتني كثْرتها واختلافها ، كثرة تُحَيِّر الباحث في تجريح واحد منها ..

وتوطئةً لِذلك فقدْ حاوَلْتُ تجميع هذه التعبيرات في روافد ثلاثة أو تعبيرات ثلاثة:

التعبير الأول: ( رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص ) .

وهو لابن الحاجب رحمه الله تعالى (1) .

ونَحْوه تعبير الآمدي رحمه الله تعالى ، وهو: ( اللّفظ العامّ إذا عُقِّب بما فيه ضمير عائد إلى بعض العامّ المُتَقَدِّم ) (2) .

(1) مختصر المنتهى مع شَرْح العضد 2/152

(2) الإحكام 2/336

وقريب منه تعبير البيضاوي رحمه الله تعالى ، وهو: ( عَوْد ضمير خاصّ لا يُخَصِّص ) (1) .

وكذا تعبير الأنصاري رحمه الله تعالى ، وهو: ( رجوع الضمير إلى بعض العامّ ليس تخصيصا ) (2) .

التعبير الثاني: ( العموم إذا تَعَقَّبه تقييد بشرْط أو صفة أو استثناء أو حُكْم ) أو نَحْوه .

وهو اختيار البصري (3) والفخر الرازي (4) والكلوذاني (5) وابن السمعاني (6) رحمهم الله تعالى .

التعبير الثالث: ( تخصيص أول الآية بآخِرها وآخِرها بأوّلها ) أو نْحوه .

وهو اختيار الشيرازي (7) والقاضي أبي يعلى (8) وابن عقيل (9) والباجي (10) رحمهم الله تعالى .

وهذا التعبير في نظري هو الأَلْيَق والأَقْرَب ببحثي هذا ، وأَشَدّ ارتباطًا بموضوعه المُتَعَلِّق بتخصيص الكتاب العزيز والسُّنَّة المطهّرة ، وإنْ كان التعبيران الأول والثاني في حقيقتيْهما لم يَخْرُجَا عن جَوْهَر التعبير الثالث ولُبّه .

(1) المنهاج مع شَرْحه 1/428

(2) مُسَلَّم الثبوت 1/356

(3) المعتمد 1/283

(4) المحصول 1/455

(5) التمهيد 2/167

(6) قواطع الأدلّة 1/422

(7) اللُّمَع /21

(8) العدّة 2/614

(9) الواضح 3/433

(10) إحكام الفصول /252