الرابعة: التقييد بالحُكْم:

مثاله: قوله تعالى { وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوء } (1) مع قوله تعالى { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدّهِنّ } (2) ؛ فالمُطَلَّقات يَدُلّ على عموم الحُكْم فيهنّ ، بائنًا كان أم رجعيًّا ، وقوله تعالى { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدّهِنّ } خاصّ في الرّجعيّة ؛ لأنّ رَدّ المُطَلَّقة لا يتأتى في البائن ، فهلْ يُعَدّ ذلك تخصيصًا لِعموم الحُكْم المُتَقَدِّم ؟

الخامسة: التقييد بالاستثناء:

مثاله: قوله تعالى { لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضة } (3) مع قوله تعالى { وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَن يَعْفُون } (4) ؛ فالحُكْم في الآية الأولى وأول الثانية عامّ في كُلّ مُطَلَّقة قَبْل الدخول ، صغيرةً كانت أم كبيرةً ، عاقلةً أم مجنونةً ، وقوله تعالى { إِلا أَن يَعْفُون } خاصّ ؛ لأنّ العفو لا يَكون مِن الكبيرة العاقلة ، فهلْ يُعَدّ ذلك تخصيصًا لِعموم الحُكْم المُتَقَدِّم (5) ؟

(1) سورة البقرة مِن الآية 228

(2) سورة البقرة مِن الآية 228

(3) سورة البقرة مِن الآية 236

(4) سورة البقرة مِن الآية 237

(5) قواطع الأدلّة 1/421 ، 422 بتصرف ويُرَاجَع: المعتمد 1/283 والمحصول 1/456 =

ثالثًا - تحرير محلّ النزاع في هذه المسألة:

وفيه نقطتان:

الأولى: موضوع هذه المسألة: هلْ هو تَقَدُّم العامّ وتأخُّر الخاصّ أم العكس ؟

الثانية: تحرير محلّ النزاع .

ونُفَصِّل القول في كُلّ واحدة منهما فيما يلي:

الأولى: موضوع هذه المسألة: هلْ هو تَقَدُّم العامّ وتأخُّر الخاصّ أم العكس ؟: