(6) القاضي عبد الجبار: هو أبو الحَسَن عبد الجبار بن أحمد الهمداني رحمه الله تعالى ، فقيه أصوليّ مُتَكَلِّم معتزليّ ، وُلِد سَنَة 359 هـ ..

مِن تصانيفه: تفسير القرآن ، طبقات المعتزلة .

تُوُفِّي رحمه الله تعالى بالرّيّ سَنَة 415 هـ .

سِيَر أعلام النبلاء 11/54 ومعجم المؤلِّفين 5/78

(7) المعتمد 1/283

والآمدي (1) والكلوذاني (2) والبيضاوي (3) وابن السبكي (4) والباجي (5) رحمهم الله تعالى .

واسْتَدَلّوا على أنّ العامّ المُعَقَّب بضمير عائد إلى بعض أفراده لا يُخَصِّصه ـ وإنّما يَبْقَى العامّ على عمومه ـ بأدلّة ، أَذْكُر منها دليليْن:

الدليل الأول: أنّ مقتضى اللفظ الأول إجراؤه على ظاهِره مِن العموم ، ومقتضى اللفظ الثاني عَوْد الضمير إلى جميع ما دَلّ عليه اللفظ المُتَقَدِّم ؛ إذ لا مَخْرَج بتخصيص البعض السابق دون البعض ، فإذا قام الدليل على تخصيص بعض الضمير ببعض المذكور السابق وخُولِف ظاهِره لم يَلْزَمْ منه مُخالَفة اللفظ الأول لِظاهره ؛ لِعدم قيام الدليل على ذلك ، ولِذا وجب إبقاء العامّ على عمومه ؛ لِعدم وجود ما يُخَصِّصه (6) .

مناقَشة هذا الدليل:

وقدْ نوقش هذا الدليل مِن وجْهيْن:

الوجه الأول: أنّا لا نُسَلِّم أنّ قيام الدليل على تخصيص بعض الضمير ببعض المذكور السابق لا يَلْزَم منه مخالَفة اللفظ الأول لِظاهره ، وإنّما يَلْزَم منه مُخالَفة الضمير لِلمرجوع إليه ، وهو باطِل .

الجواب عن هذه المناقَشة:

وقدْ رُدّ هذا الوجه مِن المناقَشة: بأنّ الضمير كإعادة الظاهر ،

(1) الإحكام 2/336

(2) التمهيد 2/167

(3) المنهاج مع شَرْحه 1/428

(4) جَمْع الجوامع مع البناني 2/32

(5) إحكام الفصول /252

(6) الإحكام 2/336 بتصرف ويُرَاجَع: مختصر المنتهى مع شَرْح العضد 2/153 والمعتمد 1/283 والتمهيد لِلكلوذاني 2/170 وقواطع الأدلّة 1/422 ، 423 وشَرْح تنقيح الفصول /223