ومِن خلال هذا المنحى يَتَّضِح أنّهم جَعَلوا التقرير مُخَصِّصًا في حالتيْن:

الأولى: في حقّ الشخص المُقَرّ وقْت العمل به .

الثانية: في حقّ غيْر الشخص المُقَرّ إنْ ثبت مساواته لِلمُقَرّ .

كما جَعَلوه ناسخًا في حالتيْن:

الأولى: في حقّ الشخص المُقَرّ بَعْد وقْت العمل به .

الثانية: في حقّ غيْر الشخص المُقَرّ إنْ ثبت عدم مساواتهم له .

المنحى الثاني: لابن الحاجب وتَبِعه السالمي رحمهما الله تعالى ..

وفيه جَعَل تقرير النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في حقّ المُخالِف تخصيصًا ، وفي حقّ غيْره كذلك إنْ تَبَيَّن معنى حُمِل عليه مُوافَقةً إمّا بالقياس أو بالنَّصّ ، وإلا فلا يَكون تخصيصًا في حقّ ذلك الغيْر (2) .

(1) يُرَاجَع: الإبهاج 2/182 والبحر المحيط 3/389 ونهاية السول 2/128 ، 129

(2) يُرَاجَع: مختصر المنتهى مع شَرْح العضد 2/151 وشَرْح طلعة الشمس 1/156 ، 157

ومِن خلال هذا المنحى يَتَّضِح أنّ التقرير النَّبَوِيّ يَكون تخصيصًا في حالتيْن فقط:

الأولى: في حقّ الشخص المُقَرّ .

الثانية: في حقّ غيْر الشخص المُقَرّ إنْ ثبت مساواته لِلشخص المُقَرّ بدليل .

المنحى الثالث: لِلأنصاري رحمه الله تعالى ( الاتِّجاه الحنفي ) ..

وفيه جَعَل تقرير النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مُخَصِّصًا بشَرْط أنْ يَكون العِلْم بالفعل في مَجْلِس ذِكْر العامّ ، وإنْ تأخَّر عنه كان نَسْخًا ، ويَكون مُخَصِّصًا ـ كذلك ـ إنْ ظَهَرَتْ عِلَةّ مشتركة بَيْن الفاعل وغيْره ، وإلا فلا تعدية (1) .

والتقرير في هذا المنحى ـ كما تَقَدَّم ـ يَكون مُخَصِّصًا في حالتيْن:

الأولى: إنْ كان العِلْم بالفعل في مَجْلِس ذِكْر العامّ .

الثانية: إذا وُجِدَتْ عِلّة مشتركة بَيْن الفاعل وغيْره .

المنحى الرابع: لِلكثرة مِن الأصوليّين ..