(2) أَخْرَجه الترمذي في كتاب الطهارة عن رسول الله: باب ما جاء في ماء البحر أنّه طَهُور برقم ( 64 ) والنسائي في كتاب الطهارة: باب ماء البحر برقم ( 59 ) وأبو داود في كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحر برقم ( 76 ) ، كُلّهم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - .

(3) سبق تخريجه .

(4) السيدة ميمونة: هي أمّ المؤمِنين السيدة ميمونة بنت الحارث الهلاليّة رضي الله عنها ، وقيل: كان اسمها"برّة"فغَيَّره النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ، تَزَوَّجها النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - سَنَة 7 هـ ، روت ستّةً وأربعين حديثًا ..

تُوُفِّيَتْ رضي الله عنها بسرخس سَنَة 51 هـ .

أسد الغابة 7/271 والإصابة 4/411

أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِه (1) ، وفي رواية { أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُر } (2) (3) .

حُكْم العامّ في هذه الحالة: والعامّ في هذه الحالة اخْتَلَف الأصوليّون فيه: هلْ يُقْصَر حُكْمه على السؤال أو السبب وحينئذٍ تَكون العِبْرَة بالسبب ويُعَدّ مُخَصِّصًا لِهذا العموم ؟ أم يَبْقَى العامّ على عمومه وحينئذٍ تَكون العِبْرَة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؟

لهم في ذلك مذاهب ، نُفَصِّلها فيما يلي ..

ثالثًا - مذاهب الأصوليّين:

اخْتَلَف الأصوليّون في العامّ الواقع جوابًا لِسؤال أو سبب وكان مُسْتَقِلاًّ بنَفْسه: هلْ يُعَدّ هذا السبب أو السؤال مُخَصِّصًا لِلعموم أم لا ؟

لهم في ذلك مذاهب:

المذهب الأول: أنّه لا يُخَصِّصه .

المذهب الثاني: أنّه يُخَصِّصه .

المذهب الثالث: الوقف .

حكاه القاضي في"التقريب".

المذهب الرابع: التفصيل بَيْن أنْ يَكون السبب هو سؤال سائل فيخْتَصّ

(1) سبق تخريجه .