(3) يُرَاجَع: المستصفى /257 والمنخول /163 والعدّة 2/660 وروضة الناظر 2/744 والمحصول لابن العربي 1/82 ، 83 والمدخل 1/253 ، 254

المبحث الثاني

حُكْم التخصيص والقابل له

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حُكْم التخصيص .

المطلب الثاني: القابل لِلتخصيص .

المطلب الأول

حُكْم التخصيص

والحديث في هذا المطلب أرى تقسيمه إلى ما يلي:

1-مرجعي في عنوان هذا المطلب .

2-مذاهب الأصوليّين في حُكْم التخصيص .

3-أدلة المذاهب مع المناقَشة والترجيح .

وأُفَصِّل القول في كُلّ واحد منها فيما يلي:

أوّلًا: مرجعي في عنوان هذا المطلب

هذا العنوان اقتبستُه مِن تعبيرات الأصوليّين لِهذه المسألة ، وأَذكر منهم ما يلي:

1-الشيرازي رحمه الله تعالى ..

في قوله:"ويجوز دخول التخصيص في جميع ألفاظ العموم مِن الأمر والنهي والخبر"ا.هـ (1) .

2-الغزالي رحمه الله تعالى ..

في قوله:"لا نَعْلَم خلافًا بَيْن القائلين بالعموم في جواز تخصيصه بالدليل"ا.هـ (2) .

3-ابن الحاجب رحمه الله تعالى ..

(1) اللُّمَع /17

(2) المستصفى /245

في قوله:"مسألة التخصيص جائزة إلا عند شذوذ"ا.هـ (1) .

4-الآمدي رحمه الله تعالى ..

في قوله:"اتَّفَق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه على أيّ حال كان مِن الأخبار والأمر وغيْره ، خلافًا لِشذوذ لا يُؤْبَه لهم في تخصيصه الخبر"ا.هـ (2) .

5-القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى ..

في قوله:"مسألة تخصيص الأخبار جائزة .. التخصيص يدخل في نحْو قوله"رأيتُ المشرِكين"كما يدخل في الأوامر"ا.هـ (3) .

6-ابن قدامة رحمه الله تعالى ..

في قوله:"لا نَعْلَم اختلافًا في جواز تخصيص العموم"ا.هـ (4) .

وبَعْد بحثي ودراستي لِهذه المسألة اتَّضَح لي ما يلي: