(5) أَخْرَجه ابن ماجة في كتاب التجارات: باب ما لِلرَّجُل مِن مال ولده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما برقم ( 2282 ) ، وأحمد في مُسْنَد المُكْثِرين مِن الصحابة برقم ( 6608 ) عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما .

(6) يُرَاجَع المحصول 1/398

مذاهب الأصوليّين في تخصيص مفهوم الموافَقة:

اختلَف الأصوليّون في تخصيص مفهوم الموافَقة على مذاهب:

المذهب الأول: جواز تخصيص مفهوم الموافَقة مُطْلَقًا .

وهو اختيار أبي الحسين البصري (1) وابن السبكي (2) رحمهما الله تعالى .

المذهب الثاني: جواز تخصيص مفهوم الموافَقة إذا لم يَعُدْ بالنقض على الملفوظ ، فإنْ عاد بالنقض عليه لم يَجُزْ .

وهو اختيار الفخر الرازي (3) ، وتَبِعه الأرموي (4) والبيضاوي (5) رحمهم الله تعالى .

المذهب الثالث: عدم جواز تخصيص مفهوم الموافَقة .

وهو اختيار أبي إسحاق الشيرازي (6) والقاضي أبي بَكْر (7) ـ رحمهما الله تعالى ـ وغيْرهما (8) .

(1) يُرَاجَع المعتمد 1/235

(2) يُرَاجَع جَمْع الجوامع مع البناني 2/30

(3) يُرَاجَع المحصول 1/398

(4) يُرَاجَع التحصيل 2/367

(5) منهاج الوصول مع شَرْح المنهاج 1/363

(6) اللُّمَع /17

(7) القاضي أبو بَكْر الباقلاني: هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم الباقلاّني المالكي رحمه الله تعالى ..

مِن تصانيفه: التمهيد ، المقنع في أصول الفقه ، إعجاز القرآن ، المقدمات في أصول الديانات .

تُوُفِّي رحمه الله تعالى ببغداد سَنَة 403 هـ .

وفيات الأعيان 4/269 ، 270 وشذرات الذهب 3/168 والفتح المبين 1/233 - 235

(8) يُرَاجَع البحر المحيط 3/253

الحالة الخامسة

مفهوم المخالَفة (1)

والمراد بتخصيص مفهوم المخالَفة: ثبوت مِثْل حُكْم المذكور بدليل لِبعض المسكوت عنه الذي ثبت فيه بالمفهوم خلاف ما ثبت لِلمنطوق ، فيخصّص حينئذٍ المفهوم بأنْ لا يثبت الانتفاء الثابت به في البعض بدليل راجح على المفهوم (2) .