عن المُخَصِّص على مذاهب ، أَشْهَرها ما يلي:

المذهب الأول: حصول غلبة الظَّنّ بالانتفاء عند الاستقصاء في البحث .

وهو اختيار ابن سريج رحمه الله تعالى ، وعليه الأكثر .

وحُجّتهم: أنّ الاستقراء إنّما يفيد الظَّنّ ، والبحث إنّما يَكون بالاستقراء فشَرْط القَطْع سدّ لِباب العمل بالعامّ ، ولِذا وجب البحث حتى حصول غلبة الظَّنّ بعدم وجود المُخَصِّص .

المذهب الثاني: لا بُدّ مِن اعتقاد جازم .

وهو اختيار الباقلاّنيّ رحمه الله تعالى ، وإليه ذهب جماعة مِن الأصوليّين .

وحُجّتهم: أنّه إذا كَثُر بحْث المجتهِد عن المُخَصِّص ولم يَجِدْ مع هذا قضت العادة بالقَطْع بعدم المُخَصِّص .

المذهب الثالث: لا بُدّ مِن القَطْع بانتفاء الأدلّة .

وهو قول ثانٍ لِلباقلاّني رحمه الله تعالى ، لكنّه ـ كما ذَكَر الزركشي رحمه الله تعالى ـ قريب مِن الذي قَبْله .

وحُجّتهم: أنّ الاعتقاد الجازم مِن غيْر دليل قاطِع سلامة قَلْب وجَهْل ، بل العالِم الكامل يُشْعِر نَفْسه بالاحتمال حيث لا قاطِع ولا تَسكن نَفْسه (1) .

والراجح عندي: ما عليه أصحاب المذهب الأول ، وهو حصول غلبة الظّنّ بالانتفاء عند الاستقصاء في البحث ؛ لأنّ الجزم بانتفاء الأدلّة فيه كلفة ومشقة حتى لأهْل العِلْم أنفُسهم .

(1) المستصفى /256 ، 257 ويُرَاجَع: البحر المحيط 3/49 ، 50 وتيسير التحرير 1/231 ومُسَلَّم الثبوت مع فواتح الرحموت 1/268 وشَرْح طلعة الشمس 1/114 وبلوغ المرام في قواعد العامّ /289 ، 290

المطلب الرابع

العامّ بَعْد تخصيصه

اختلَف الأصوليّون في حُكْم العامّ بَعْد تخصيصه: هلْ يَكون حقيقةً في الباقي أم مَجازًا ؟ على مذاهب عدة ، والمشهور منها مذهبان:

المذهب الأول: أنّه مَجاز مُطْلَقًا .

وهو ما عليه جمهور الشّافعيّة والمعتزلة وبعض الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة (1) ، واختاره الكلوذاني (2) وابن الحاجب (3) والبيضاوي (4) .