وأَرَى أنّ هذه المناقَشة مردودة: بأنّكم فَرَّقتم بَيْن عامّ دخله التخصيص وعامّ لم يُخَصَّص وجعلتم التخصيص قرينةً على أنّه ليس على

(1) يُرَاجَع: الوصول إلى الأصول 1/236 ، 237 وشَرْح العضد 2/107 وبيان المختصر 2/135 136 والتمهيد لِلكلوذاني 2/141 ، 142 وشَرْح تنقيح الفصول /226 وإرشاد الفحول /234 والإحكام لِلآمدي 2/210 - 213 وبلوغ المرام في قواعد العامّ /264 - 269

حقيقته ، وحقيقة العامّ أنّه لفْظ وُضِع وضعًا واحدًا لِكثير غيْر محصور مستغرق جميع ما يَصْلُح له (1) ، وهذا متحقِّق في العامّ الذي بقي بَعْد التخصيص .

والأَوْلى بالقبول والترجيح: أنّ العامّ بَعْد تخصيصه يصبح حقيقةً في الباقي ، وهو ما عليه أصحاب المذهب الثاني ، وليس مَجازًا كما ذهب أصحاب المذهب الأول ؛ لأنّ لفْظ العامّ متناوِل كُلّ أفراده حقيقةً باتفاق ، وهذا التناول باقٍ على ما كان عليه ، ولا يضرّه طَرْد عدم تَناوُل الغيْر بالتخصيص .

(1) التنقيح 1/56 والتعريفات /159

الفصل الثاني

أنواع المُخَصّصات ، وتعريف الكتاب والسُّنَّة .

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: أنواع المخصّصات .

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أنواع المخصِّصات .

المطلب الثاني: المخصِّصات المُتَّصِلة .

المبحث الثاني: تعريف الكتاب والسُّنَّة .

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الكتاب العزيز .

المطلب الثاني: تعريف السُّنَّة المطهّرة .

المبحث الأول

أنواع المخصّصات

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أنواع المخصِّصات .

المطلب الثاني: المخصِّصات المُتَّصِلة .

المطلب الأول

أنواع المُخَصّصات

والمراد بالمُخَصِّصات: الأدلّة التي يُخَصَّص بها العموم ، وفيها كان لِلأصوليّين مَنَاحٍ شتى واتجاهات متعدِّدة شكلًا ، متقارِبة رُوحًا ومعنىً ..

ونستطيع أنْ نُحَدِّد ذلك مِن خلال استعراض حصْرها عند الأصوليّين الذين أَذْكُر منهم ما يلي:

الأول: الشيرازي رحمه الله تعالى ..