(2) يُرَاجَع: المحصول 1/430 ومختصر المنتهى 2/149 والإحكام لِلآمدي 2/322 والمنهاج مع شَرْحه 1/408 والبحر المحيط 3/361 ، 362 والإبهاج 2/170

(3) أبو حامد الاسفراييني: هو أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الاسفراييني رحمه الله تعالى ، وُلِد باسفرايين سَنَة 344 هـ ، فقيه شافعيّ أصوليّ .. مِن مصنَّفاته: شرْح مختصر المزني ، وتعليقة في أصول الفقه . تُوُفِّي رحمه الله تعالى ببغداد سَنَة 406 هـ . سِيَر أعلام النبلاء 11/43 ، 44 والفتح المبين 1/236 ، 237

(4) داود الظاهري: هو أبو سليمان داود بن علِيّ بن داود بن خلف الأصفهاني الظاهري رحمه الله تعالى ، وُلِد بالكوفة ، كان شافعيًّا متعصِّبًا في أول أمْره .. مِن مصنَّفاته: الكافي . تُوُفِّي رحمه الله تعالى ببغداد سَنَة 270 هـ , الفتح المبين 1/167 - 169.

في إحدى الرّوايتيْن" (1) ."

ولِذا يُمْكِن حَصْر مذاهب الأصوليّين في تخصيص الكتاب بالسُّنَّة المتواترة في مذْهبيْن ، وإنْ كانت كفّتهما غيْر متكافئة بالمَرّة:

المذهب الأول: جواز تخصيص الكتاب بالسُّنَّة المتواترة مُطْلَقًا ( قوليّةً كانت أم فِعْلِيّة ) .

المذهب الثاني: عدم جواز تخصيص الكتاب بالسُّنَّة المتواترة الفِعْلِيّة .

ونُفَصِّل وجهة كُلّ مذهب وحُجّته فيما يلي ..

ثانيًا - مذاهب الأصوليّين وأدلّتهم:

المذهب الأول: جواز تخصيص الكتاب بالسُّنَّة المتواترة مُطْلَقًا ( قوليّةً كانت أم فِعْلِيّة ) .

وهو ما عليه الجمهور ، وصَرَّح الصفي الهندي رحمه الله تعالى بقيام الإجماع عليه (2) .

واحْتَجّوا لِذلك بأدلّة ، أَذْكُر منها ما يلي:

الدليل الأول ( دليل الوقوع في السُّنَّة القوليّة ) : قوله تعالى { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِى أَوْلَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنثَيَيْن } (3) مع قوله - صلى الله عليه وسلم - { الْقَاتِلُ لاَ يَرِث } (4) (5) ..