نحْو: قوله تعالى { إِنَّ اللَّهَ وَمَلَئكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِىّ } (1) { هُوَ الَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَئكَتُه } (2) ؛ فالصلاة مِن الله تعالى رحمة ، ومِن الملائكة دعاء (3) .

الدليل الثاني: أنَّه لو كان العطف على العامّ يقتضي العموم لَمَا ورَد خلافه لكنْ قد ثبت عطْف الخاصّ على العامّ ، وإذا كان كذلك كان العطف على العامّ لا يقتضي العموم ..

أمّا دليل عطْف الخاصّ على العامّ: فمنه: قوله تعالى { وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوء } (4) ؛ فإنَّه عامّ في الرجعية والبائن ، مع قوله تعالى { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدّهِنّ } (5) ، وهو خاصّ (6) .

المذهب الثاني: أنَّه يقتضي العموم .

وهو ما عليه الحنفية (7) ، واختاره ابن الحاجب (8) .

واحتَجّوا بأدلة ، منها:

الدليل الأول: أنّ المعطوف إذا لم يكن مستقِلاًّ في نَفْسه فلا بدّ مِن إضمار حُكْم المعطوف عليه فيه ؛ حتى تتحقق الإفادة ..

(1) سورة الأحزاب مِن الآية 56

(2) سورة الأحزاب مِن الآية 43

(3) التمهيد لِلكلوذاني 2/173 ، 174 بتصرف .

(4) سورة البقرة مِن الآية 228

(5) سورة البقرة مِن الآية 228

(6) يُراجَع الإحكام لِلآمدي 2/238

(7) يُراجَع التقرير والتحبير 2/333 ، 334

(8) يُراجَع مختصر المنتهى مع شرْح العضد 2/120

وعند ذلك لا يَخْلُو إمّا أنْ يقال بإضمار كُلّ ما ثبت لِلمعطوف عليه لِلمعطوف أو بعضه ..

ولا جائز أنْ يَكون الإضمار بالبعض ؛ لأنّه إمّا أنْ يَكون مُعَيَّنًا أو غيْر مُعَيَّن ..

والأول باطل ؛ لِعدم تَعيُّنه في الكلام .

والثاني كذلك ؛ لأنّه يؤدي إلى الإبهام والإجمال ، وهو خلاف الأصل .

فلم يبقَ إلا إضمار الكُلّ ، وهو المُدَّعَى .

مناقَشة هذا الدليل: