ومعنى هذه القاعدة: أنّ الراوي لَمّا ترَك التفصيل ولم يقيِّد الجواب ببعض الأحوال مع احتمال كوْنه مقيّدًا به وحكى الواقعة مِن غيْر تفصيل علِم أنَّه فَهِم العموم مِن الشارع ؛ وإلا لَكان يجب تفصيله عليه (2) .

تحرير محلّ النزاع:

قصَر القرافي النزاع على حكاية الحال أو واقعة العين إذا تَطَرَّق إليها الاحتمال سقَط بها الاستدلال في حالة الاحتمال المُساوِي أو المتقارِب ، أمّا الاحتمال المرجوح فلا يمكِن أنْ يَكون مسقِطًا لِلاستدلال .

وقسّم الاحتمال المُساوِي إلى قِسميْن:

القِسْم الأول: وهو الاحتمال في دليل الحُكْم .

مثاله: قوله - صلى الله عليه وسلم - في المُحْرِم { لاَ تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيا } (3) ؛ فهذا حُكْم في رجل بعيْنه ، يحتمل أنْ يَكون ذلك خاصًّا به ،

(1) يُراجَع: قواطع الأدلة 1/225 ونهاية السول 2/102 والبحر المحيط 3/148

(2) تيسير التحرير 1/264

(3) سبق تخريجه .

فلا يمسّ غيْره الطِّيب ، ويحتمل أنْ يَكون عامًّا في المُحْرِمين كما قال الإمام الشافعي - رضي الله عنه - .

القِسْم الثاني: وهو الاحتمال في محلّ الحُكْم .

مثاله: ما رُوِي أنّ غيلان بن سلمة الثقفيّ - رضي الله عنه - أَسلَم وتحْته عَشْر نسوة فقال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - { أَمْسِكْ أَرْبَعًا ، وَفَارِقْ سَائِرَهُنّ } (1) ، ولم يسأله عن كيفية العقد عليهنّ: هلْ عَقَد عليهنّ على الترتيب أو عقَد عليهنّ دفعةً واحدة ؟

فهلْ ينزل ذلك منزلة العموم أم لا (2) ؟

مذاهب الأصوليّين:

اختلَف الأصوليّون في تَرْك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال: هل ينزل منزلة العموم ؟

على مذاهب:

المذهب الأول: أنَّه مُنزل منزلة العموم .