(4) يُراجَع: البحر المحيط 3/149 والبرهان 1/345 والمستصفى 2/68 والمسوّدة /158 وفواتح الرحموت 1/289 وتيسير التحرير 1/264 والمنخول /150 ونهاية السول 2/102

(5) يُراجَع قواطع الأدلة 1/226

المطلب الثاني

نَفْي المساواة بيْن الشيئيْن

مثاله: قوله تعالى { لا يَسْتَوِى أَصْحَبُ النَّارِ وَأَصْحَبُ الْجَنَّة } (1) ؛ فنفْي الاستواء هل هو مِن كُلّ وجْه فيفيد العموم أم لا ؟

ومنشأ الخلاف في هذه المسألة: أنّ الاستواء في الإثبات هل هو مِن كُلّ وجْه في اللغة أو مدلوله لغةً الاستواء مِن وجْهٍ ما ؟

فإنْ قُلْنَا"مِن كُلّ وجْه": فنفْيه مِن سلْب العموم ، فلا يَكون عامًّا .

وإنْ قُلْنَا"مِن بعض الوجوه": فهو مِن عموم السلب (2) في الحُكْم (3) .

إذا تَقَرَّر ذلك .. فإنّ الأصوليّين اختلَفوا في عموم نَفْي المساواة بيْن الشيئيْن على مذهبيْن:

المذهب الأول: أنَّه يفيد العموم ، أيْ نَفْي الاستواء مِن كُلّ وجْه .

وهو ما عليه الشافعية والحنابلة ، واختاره الآمدي (4) وابن الحاجب (5) وابن السبكي (6) والفتوحي (7) .

واحتَجّوا: بأنّ حرْف النفي إذا دخَل على الفعل اقتضَى نفْي جنس

(1) سورة الحشر مِن الآية 20

(2) وسلْب العموم هو: نفْي الشيء عن جملة الأفراد ، لا عن كُلّ فرْد ..

وعموم السلب بالعكس .. الكُلِّيَّات /512

(3) يُراجَع: شرْح تنقيح الفصول /186 والإبهاج 2/116 وشرْح الكوكب المنير 3/208 ، 209

(4) الإحكام لِلآمدي 2/227

(5) مختصر المنتهى مع شرْح العضد 2/114

(6) جَمْع الجوامع مع تشنيف المسامع 1/345

(7) شرْح الكوكب المنير 3/208

المصدر الذي تَضَمَّنه الفعل ، فيَكون نفيًا واردًا على نكرة ، والنكرة في سياق النفي لِلعموم ، فوجب التعميم هنا كغيْره مِن النكرات ، وليس هذا قياسًا في اللغة ، وإنَّما استدلال فيها بالاستقراء (1) .

المذهب الثاني: أنَّه لا يفيد العموم .