مِن مصنَّفاته: الجامع لأحكام القرآن ، التذكرة .

تُوُفِّي بمصر سَنَة 671 هـ .

شذرات الذهب 5/335 ومعجم المؤلِّفين 8/239

مالك (1) ، واختاره ابن السمعاني (2) والشيرازي (3) والكلوذاني (4) وابن السبكي (5) .

المذهب الثالث: التفصيل بيْن أنْ يتميَّز فيه لفْظ الواحد عن الجنس بالهاء كالتمرة والتمر ، والبرّة والبرّ ، فإنْ عُرِّي عن الهاء فهو لِلاستغراق ..

وما لا يتميَّز بالهاء ينقسم إلى: ما يتشخص ويتعدَّد: كـ"الدنيا"و"الرجُل"، وإلى ما لا يتشخص واحد منه ..

فإنْ لم يتشخص مدلوله ولم يتعدد ـ كـ"الذهب"و"الماء"ـ فهو لاستغراق الجنس ، وإنْ تَشخَّص وتَعدَّد ـ كـ"الرجُل"ـ احتمل العموم وتعريف الماهية ، فلا يُحمَل على العموم ..

وهذا المذهب هو ما عليه إمام الحرميْن (6) والغزالي .

المذهب الرابع: أنّه مجمَل ، وهو محتمِل لِلأمْريْن على السواء .

المذهب الخامس: أنّه مشترك بيْن الواحد والجنس وبعض الجنس .

حكاهما الغزالي ولم ينسبهما إلى أحد (7) .

والمشهور مِن هذه المذاهب مذهبان: الأول والثاني ، ولِذا سأقتصر على عَرْض أدلّتهما ومناقَشة ما يَحتاج إلى ذلك مع الترجيح ..

أدلة المذهب الأول:

استدَلّ أصحاب المذهب الأول ـ القائلون بأنّ المفرَد المعرَّف بـ"ال"

(1) يُراجَع: الرسالة /67 والبحر المحيط 3/98 وتشنيف المسامع 1/335

(2) قواطع الأدلة 1/167

(3) شرْح اللمع 1/312

(4) التمهيد لِلكلوذاني 2/53

(5) يُراجَع جَمْع الجوامع مع تشنيف المسامع 1/335

(6) يُراجَع: البرهان 1/339 - 342 والإبهاج 2/102

(7) يُراجَع: المستصفى 2/37 ، 53

لا يفيد العموم ـ بأدلة ، أَذكُر منها ما يلي: