(2) البستي: هو أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي التميمي ، فقيه مُحَدِّث واعظ ..

مِن مصنَّفاته: المسنَد الصحيح ، الجرْح والتعديل .

تُوُفِّي سَنَة 354 هـ .

شذرات الذهب 3/16 وطبقات الشافعية 3/131

(3) روضة الناظر 2/109

الفصل الثاني

تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه

وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:

التمهيد في: تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه .

المبحث الأول: عموم اللفظ ، والمقتضى ، والمفهوم ، والمشترك ، والجَمْع المضاف .

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: العِبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

المطلب الثاني: عموم المقتضى .

المطلب الثالث: عموم المفهوم .

المطلب الرابع: عموم المشترك .

المطلب الخامس: الجَمْع المضاف إلى جَمْع .

المبحث الثاني: الفعل المتعدِّي ، والمثبت ، والحُكْم المعلَّق على علّة ،

والعطف على العامّ .

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: الفعل المتعدِّي في سياق النفي أو الشرط .

المطلب الثاني: الفعل المثبت .

المطلب الثالث: قول الصّحابيّ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَن كذا .

المطلب الرابع: الحُكْم المُعَلَّق على علة .

المطلب الخامس: العطف على العامّ .

المبحث الثالث: تَرْك الاستفصال ونَفْي المساواة وسوْق العامّ لِغرض آخَر .

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تَرْك الاستفصال في حكاية الحال .

المطلب الثاني: نَفْي المساواة بيْن الشيئيْن .

المطلب الثالث: سَوْق العامّ لِغرض آخَر كالمدح والذّمّ .

تمهيد

في تمييز ما يُمْكِن

دعوى العموم فيه عمّا لا يمكن

لقد وقفْتُ على ثلاثة عناوين عند الأصوليِّين لِهذا المبحث:

الأول: ما يصحّ دعوى العموم فيه وما لا يصحّ .

لأبي إسحاق الشيرازي ..

وفيه قسّم الألفاظ إلى قِسميْن:

الأول: الألفاظ التي يصحّ دعوى العموم فيها ..

وهي الألفاظ التي تَقَدَّم ذِكْرها في ألفاظ العموم .

الثاني: الألفاظ التي لا يصحّ دعوى العموم فيها ..