مِن تصانيفه: شرْح مختصر ابن الحاجب في الأصول ، المواقف في أصول الدين .

تُوُفِّي سَنَة 756 هـ .

الفتح المبين 2/173 والدرر الكامنة 2/322

(4) شرْح العضد 2/115

مذهبان لهم في ذلك (1) .

مذاهب الأصوليّين في عموم المقتضى وأدلّتهم:

المذهب الأول: عدم عموم المقتضى .

وهو ما عليه أَكثَر الأصوليّين مِن الشافعية والحنفية ، واختاره الشيرازي (2) والغزالي (3) والفخر الرازي (4) وابن السمعاني (5) والآمدي (6) وابن الحاجب (7) والسرخسي (8) والسمرقندي (9) مِن الحنفية (10) .

وأصحاب هذا المذهب قالوا بتقدير واحد مِن المقدّرات بدليل ، فإنْ لم يقم دليل معيّن لأحدهما كان مجملا ..

فإنْ قام دليل على تعيين أحد هذه المقدّرات فلا خلاف أنَّه يتعيّن ..

نحْو: قوله تعالى { حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَة } (11) ؛ فالمراد الأكل .

وقوله تعالى { حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُم } (12) أي الوطء .

(1) يُراجَع: شرْح العضد 2/115 وأصول الفقه لِلشيخ زهير 2/230

(2) يُراجَع شرْح اللمع 1/358

(3) يُراجَع المستصفى 2/61

(4) يُراجَع المحصول 1/39

(5) يُراجَع قواطع الأدلة 1/171

(6) يُراجَع الإحكام لِلآمدي 2/229

(7) يُراجَع مختصر المنتهى مع شرْح العضد 2/115

(8) يُراجَع أصول السرخسي 1/194

(9) السمرقندي: هو علاء الدين أبو منصور محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي الحنفي ..

مِن مصنَّفاته: اللباب ، تحفة الفقهاء ، الميزان .

تُوُفِّي ببخارى سَنَة 539 هـ .

معجم المؤلِّفين 8/228

(10) يُراجَع ميزان الأصول /307

(11) سورة المائدة مِن الآية 3

(12) سورة النساء مِن الآية 23

وإنْ لم يقم دليل: فإما أنْ تَكون المقدّرات على حدّ واحد في الدلالة ، وإمّا أنْ يَكون بعضها أَعَمّ مِن غيْره ..

فإنْ كان بعضها أَعَمّ مِن غيْره: فالأَوْلى إضمار الأعمّ ؛ لِمَا فيه مِن تكثير الفائدة مع اندفاع المحذور ، وهو تكثير الإضمار .