نحْو: قوله - صلى الله عليه وسلم - { رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَان } ؛ فالمقتضى هنا رفْع الحُكْم ، وهو قد يَكون في الدنيا: كإيجاب الضمان ، وقد يَكون في الآخرة كرفْع التأثيم (2) ، فالقرينة التي منعَت العموم لِلمقتضى هنا هي التعلق بحقّ الغير ، ولِذا كان المقدّر هو رفْع التأثيم .

(1) مُسَلَّم الثبوت شرْح فواتح الرحموت 1/295 بتصرف ، ويُراجَع الإحكام لِلآمدي 2/230 ، 231

(2) يُراجَع المحصول 1/390

المطلب الثالث

عموم المفهوم

اختلَف الأصوليّون في عموم المفهوم ـ سواء أكان مفهومًا لِلموافَقة أم مفهومًا لِلمخالَفة ـ على مذهبيْن:

المذهب الأول: أنَّه يعمّ في سِوَى المنطوق .

وهو ما عليه أَكثَر الأصوليّين ، واختاره الفخر الرازي والآمدي وابن الحاجب .

واحتَجّوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم - { فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ زَكَاة } (1) .

وجْه الدلالة: أنّ لفْظ الحديث دلّ منطوقه على وجوب الزكاة في الغنم السائمة ، ودلّ مفهومه على عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة ، وعدم وجوب الزكاة فيها دليل على عموم المفهوم ؛ وإلا لَقُلْنَا بوجوب الزكاة فيها أو في بعضها (2) .

المذهب الثاني: أنَّه لا يعمّ .

وهو اختيار الغزالي ، وعليه أبو إسحاق الاسفراييني والقاضي أبو بكر .

(1) سبق تخريجه .

(2) يُراجَع: المحصول 1/395 ومختصر المنتهى مع بيان المختصَر 2/194 ، 195 والإحكام لِلآمدي 2/237 وشرْح الكوكب المنير 3/211

(3) أبو إسحاق الاسفراييني: هو ركْن الدين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الاسفراييني ، الفقيه الشافعي ، وُلِد باسفرايين .

مِن مصنَّفاته: الجامع في أصول الدين والرد على المُلحِدين .

تُوُفِّي بنيسابور سَنَة 418 هـ .

طبقات الفقهاء الشافعية 1/312 - 314 والفتح المبين 1/240 ، 241

واحتَجّ الغزالي: بأنّ العموم مِن صفات الألفاظ ، والمفهوم ليس لفظًا ، ولِذا فلا عموم له (1) .