وقد نوقش هذا الدليل: بأنّ قوله تعالى { يُصَلُّون } فيه ضمير عائد إلى الله تعالى وضمير يَعُود إلى الملائكة ، وتَعَدُّد الضمائر بمثابة تَعَدُّد الأفعال ، فكأنّه قال: إنّ الله يصلِّي ، والملائكة يصلّون ..

فلا يَكون حينئذٍ استعمال اللفظ الواحد في معنيَيْه ، وإنَّما استعمَل لفظيْن في معنييْن ، وهو خارج محلّ نزاعنا (1) .

الجواب عن هذه المناقَشة:

وقد رُدّ هذا الاعتراض: بأنّ الفعل لم يَتعدد في اللفظ قَطْعًا ، وإنّما تَعَدَّد في المعنى ، فاللفظ واحد ، والمعنى متعدِّد .

الوجه الثاني: أنَّه يجوز أنْ تَكون الصلاة قد استُعمِلَت في معنى مشترك بيْن المغفرة والاستغفار ، وهو الاعتناء بإظهار الشرف .

الجواب عن هذا الوجه:

وقد رُدّ هذا الوجه: بأنّ إطلاقها على الاعتناء مَجاز ؛ لِعدم التبادر ، وقد ثبت أنَّها مشتركة بيْن المغفرة والاستغفار ، فالحَمْل عليها أَوْلى ؛ مراعاةً لِلمعنى الحقيقيّ (2) .

الدليل الثاني: أنّ اللفظ المشترك صالِح لِلجميع مِن حيث كان موضوعًا لِكُلّ نوْع مِن الأنواع على جهة الحقيقة ، فكان عند الإطلاق منصرفًا إلى الجميع (3) .

المذهب الثاني: أنّ المشترك لا يعمّ .

وهو قول الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه - والفخر الرازي والكرخي والغزالي

(1) نهاية السول 1/317 والإبهاج 1/259

(2) نهاية السول 1/317

(3) الوصول إلى الأصول 1/384 بتصرف ويُراجَع شرْح العضد 2/112

وأبي عبد الله البصري (1) ، ونقله القرافي عن الإمام مالك - رضي الله عنه - .

وشرط أبو عبد الله البصري في المنع شروطًا أربعةً: اتحاد المتكلم ، والعبارة والوقت ، وأنْ يَكون المعنيان مختلفيْن لا ينتظمهما فائدة واحدة ، فمتى انخرَم شرْط جاز أنْ يراد (2) .

واستدَلّوا بأدلة ، منها:

الدليل الأول: أنّه لو صحّ إطلاق اللفظ المشترك على معنييْه لَكان ذلك إمّا لأنّه موضوع لِمجموع المعنييْن معًا ، أو لا ..