السادس: قد ذكر في كثير من التراجم بعض من ينسب إليها, ثم ذكر بعد ذلك الشخص المذكور عدة أشخاص ثم أعاد ذكر الأول وربما زاد في نسبه أو في بعض أحواله, أو نقص من ذلك, وربما ذكره في الترجمة الواحدة ثلاث مرات, فلا أدري أعلم أن الجميع واحد, وأعاد ذكره فهو قبيح في التصنيف, أو اثنين وثلاثة فهذا خطأ فاحش, فلم أفعل كفعله و أبين الخطأ فيه لئلا يكثر الرد عليه, ولظهوره ما أظنه يخفى, وقد نبهت عليه في مواضع يسيرة, وأشرت إليها.

السابع: إذا ذكر النسب على بطن من قبيلة ولم يصل نسب البطن إلى القبيلة التي هو منها رفعت النسب حتى ألحقه بالقبيلة, كالسكوني من كندة وغير ذلك

الثامن: إذا ذكر نسبة إلى طائفة من أصحاب الكلام والأصول وذكر شيئا من مذهب تلك الطائفة فأنا أذكر جميع ما ذكر, لا أخل منه بشيء, إنما أنقل المذهب على وجهه

التاسع: إذا ذكر شخصا وقال: روى عن فلان وفلان, وروى عنه فلان وفلان, فأنا أقصد ذكر أشهرهم ذكرا, و أكثرهم علما وفضلا, ليزداد ذلك الشخص تعريفا

العاشر: إذا عثرت على وهم في كتابه بينته, وأظهرت الحق فيه, لا قصدا لتتبع العثرات, علم الله, ولا إظهارا لعيبه, وإنما فعلت ذلك إرادة لإظهار الحق, لينتفع به الناس , وأن أنزه نفسي عن أن يقال رأى الخطأ فلم يعرفه, ولقد بقيت أقدم إلى هذا الغرض رجلا وأأخر أخرى, إلى أن قوي في ظني أن فعله أولى بالصواب وأحرى, والأعمال بالنيات لكل امرئ ما نوى

الحادي عشر: إذا أخل بمنسوب إليه من قبيلة, أو بلدة, أو صناعة أو غير ذلك ذكرته, ونبهت عليه إن عرفته, وإذا أهمل ضبط شيء من النسب ضبطه وقيدته, واعتمدت في أكثر ما نقلته على ما ذكره هشام الكلبي لأنه أشهر علماء النسب, وأحفظهم له, وأقلهم وهما, ولم أكثر من نقل أقاول الجميع, لئلا يطول الكتاب, وبالله التوفيق, ولم أستدرك عليه إلا بما كان قبله, وفي أيامه, وأما من حدث من حديث بعده فلا, لأنه بالتذييل أولى منه بالإستدراك