وللشيخ رحمه الله فتوى في حياة الخضر (الفتاوى 4/ 338) وفي (جامع المسائل 5/ 8 و 131) . ويُشَكك في صحة نسبتها إلى الشيخ، انظر (صيانة مجموع الفتاوى للشيخ ناصر الفهد ص35) .

تنبيه من الأخ محمد بن زياد التكلة:

جزاك الله خيرا على هذه الفوائد النفيسة.

وحول نسبة الكتاب سبق أن سألت شيخي العلامة عبد الله بن عقيل فقال إن الفتوى بحياة الخضر لا تثبت لشيخ الإسلام. وأشار جامع الفتاوى العلامة ابن قاسم لارتيابه منها.

وتكلم الشيخ صلاح مقبول عن هذه الرسالة ونقدها في مقدمة تحقيقه للزهر النضر لابن حجر.

ومما يؤيد أنها لا تصح لشيخ الإسلام أن ابن القيم أحد أعلم الناس بكلام شيخه نسب له القول بعدم صحة تعميره، ولم يذكر عنه رأيا آخر، وذلك في المنار المنيف.

كما أن ابن حجر لما سرد أسامي القائلين بحياته لم يذكر شيخ الإسلام، رغم استقصائه للكثير من المتأخرين والمعاصرين له. والله أعلم.

شرط أحمد وشرط أبي داود ..

قال ابن تيمية رحمه الله: شرط أحمد في مسنده أجود من شرط أبي داود في سننه . (الفتاوى 1/ 250)

العمل بالحديث الضعيف ..

قال ابن تيمية رحمه الله: لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة، لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب ... ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبًا أو مستحبًا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع ... ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن، فقد غلط عليه، ولكن كان في عُرف أحمد بن حنبل ومَنْ قبله من العلماءأن الحديث ينقسم إلى نوعين: صحيح، وضعيف .

والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يُحتج به، وإلى ضعيف حسن .

(الفتاوى 1/ 250- 251)

تصحيح الحاكم ..