الكفالة: ضم ذمَّة إلى ذمَّةٍ في المطالبة بتنفيذ الالتزام ] .

2.[ المادة / 1009 ـ

1.تنعقد الكفالة بإيجابٍ وقبولٍ من الكفيل ، والمكفول له .

2.ويجوز أن تكون الكفالة: مُنَّجَّزةً ، أو معلَّقة على شرط ، أو مضافةً إلى زمن مستقبل ] .

3.[ المادة / 1012 ـ

يشترط في الكفالة بالمال:أن يكون المكفول به مضمونًا بنفسه على الأصيل ].

ومما ورد في القانون المدني الأردني عن الكفالة ، كان في المواد:

من 950 إلى 992 ، ونورد منها ما يعنينا:.

1.[ المادة / 950 ـ

الكفالة ضمُّ ذمَّةٍ إلى ذمَّةٍ في المطالبة بتنفيذ الإلتزام ]

2.[ المادة / 951 ـ

يكفي في انعقاد الكفالة ونفاذها إيجاب الكفيل، ما لم يردَّها المكفول ].

3.[ المادة / 952 ـ

يشترط في انعقاد الكفالة،أن يكون الكفيل أهلًا للتبرع ].

4.[ المادة / 953 ـ

يصح أن تكون الكفالة منجَّزة ، أو مقيَّدة بشرطٍ صحيح ، أو معلَّقةٍ على شرط ملائم ، أو مضافةً إلى زمن مستقبل، أو مؤقَّتة ].

5.[ المادة / 954 ـ

يشترط لصحة الكفالة أن يكون المكفول به: مضمونًا على الأصيل ، دينًا ، أو عينا ً، أو نفسًا معلومةً ، وأن يكون مقدور التسليم من الكفيل ].

ومما تقدم يظهر جليًَّا التشابه بين الحكم القانوني المعاصر ، والحكم القانوني الضارب في القدم ، ولربما لولا القرآن العظيم ، لم يكن ليتيسر لنا معرفة كون الأقدمين لهم مثل هذا الفكر القانوني المتطوِّر !! .

أحكام في القانون

الدولي الخاص

يكرر سيدنا يوسف ، عليه السلام ، الإحتيال ثانية:

فحيث أنَّ عقوبة السارق في قانون [ فرعون ] لا نعلمها ، وهي قطعًا لا تخوِّله إبقاء أخيه عنده ، وإلا لبدء بالإثبات متصلًا ببحثه عن الصُواع ، كما مرَّ بنا في إجراءات التحقيق ،لأن الذي يبتغيه ممكن بسهولة ، فما داموا هم فوق أرض [ فرعون ] ، فما يحصل عليها من أحداث ، يُطبَّق عليها قانونه .